5 دقائق
هموم مواطن
ميره القاسم
لا شك في أن معظم مواطني الدولة والمقيمين فيها يضطرون إلى الاقتراض من البنوك لأغراض شتى، منهم من يقترض ليغطي نفقات التعليم والسكن والمعيشة، وآخرون يقترضون بغرض تأمين مبالغ يوفرون بها تكاليف الترفيه والسفر وعمليات التجميل.. الخ! وما يهمني في هذا الأمر هو القسم الأول الذي يقترض بغرض العوز الملحّ، خصوصاً أننا نعيش في دولة تعد من أغلى دول العالم معيشة، ولكنها في المقابل تعد من الدول المتقدمة بالنسبة لأعلى دخل للفرد.
ومع يقيني أن المسؤولين في الدولة من شيوخ كرام وتجار وفاعلي خير، يساعدون بكل ما أتاهم الله من خيره، جل من تقطعت بهم السبل واضطروا إلى مد أيديهم إلى تلك البنوك، كي يوفروا احتياجاتهم واحتياجات أسرهم المالية، إلا أن هناك من لايزال يعاني مشكلة الاقتراض وما يترتب عليها من ديون أصبحت تثقل كاهل نسبة كبيرة من الأسر الإماراتية، وغير الإماراتية.
لن أطيل عليكم، أترك هنا رسالة اخترتها من ضمن عشرات الرسائل المستغيثة تعبر عن هموم مواطن عانى مشكلة البنوك ومثله كثر.. وإليكم الرسالة:
«أعرف أنه قد تتفقين معي أو لا، وكل شخص له رأيه، فهناك الكثير من الناس يعتقد أن جميع المواطنين اقترضوا من البنوك بغرض الرفاهية والسفر، وهذا غير صحيح، على الرغم من أن بعضهم أقدم على ذلك، ولكن أغلبهم نهلوا من البنوك بسبب العوز فوقعوا في فخها، وهي تستغل ذلك العوز بنصب شراكها ـ وبعلم من البنك المركزي ـ عبر تسهيلات كثيرة يسيل لها لعاب كثير من المحتاجين، لكن عاقبة الاقتراض سيئة دائماً.
أختي العزيزة أتكلم عن نفسي وعن إخواني المديونين الذين ليس لهم غير رواتبهم ولا يتبقى لهم شهرياً غير 10 أو 15٪ منها، بعد سداد القسط الشهري من القرض، فهل هذا يكفي لتلبية النفقات الشهرية للأسرة ـ أي أسرة ـ مهما كان عدد أفرادها، بجانب الغلاء الفاحش الذي يدفع ثمنه المواطن أكثر من غيره؟ مع العلم أن قرار البنك المركزي الجديد أالخاص بتنظيم القروض، الذي بدأ تطبيقه منذ فترة (كسر ظهورنا) ولم يفد مَن اقترض قرضا ينتهي بعد 15 سنة، فمثلاً منع السحب على المكشوف الذي كنا نستغله ونصرف به على أولادنا.
نحن لا نريد أن نمد أيدينا، ولكن أتمنى أن تجدول الديون أسوة بجدولة ديون الدول، فـ(المركزي) نفسه أساعد البنوك في ديونها التي انكشف أمرها في عام 2008 إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
أنرجو منك يا أختي أن توصلي هموم المواطنين المديونين غير المستفيدين من قرار البنك المركزي لولاة الأمر، علّنا نجد حلاً مع تلك البنوك، كتبت هذه الرسالة بعد أن اسودت الدنيا في وجهي لا أعرف لمن أشكو بعد الله عز وجل».
انتهت رسالة المهموم بكل شجونها، وأتمنى أن تجد صدى لدى المسؤولين، فأنا لا أدعي خبرة في الاقتصاد أو الأمور المصرفية، بل أؤمن بأن هناك انعكاسات لقرارات البنك المركزي على المجتمع، بمعنى أنها تراعي مصالح المؤسسات والاقتصاد الوطني.. إلا أن تلك القرارات يجب أن تولي أهمية للمواطن البسيط.
لقراءة مقالات سابقة للكاتبة يرجى النقر على اسمها .