أقول لكم
محمد يوسف
هو اقتراح بسيط، مشابه لأفكار ظهرت في فترات سابقة، وحققت نتائج ملموسة، ومنها فكرة «التميز الحكومي»، ذلك المشروع الذي أطلق من أجل تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور على تحسين مستوى خدماتها، والقيام بعملها على أكمل وجه، والتخلص من التسيب والاتكالية وهدر الوقت والجهد على الدولة أو الناس، ومن خلال المتابعة شاهدنا كيف كانت التحولات في الخدمات، أقصد نحو الأحسن، بل إن التنافس جعل الجهات الأكثر سوءاً في بداية تطبيق معايير الجائزة تحتل المراكز الأولى في السنوات اللاحقة، وصار التميز هدفاً للجميع، وحققنا هنا في دوائر دبي ومؤسساتها تطوراً إدارياً أصبح نموذجاً يُحتذى.
اقتراحنا ينحصر في مسألة التحفيز، بداية لابد أن يقوم على هذا المبدأ المهم، فالإعلان عن «جائزة تفعيل التوطين» يعني أننا نوجه رسالة واضحة وصريحة إلى كل مسؤول بأن عليه أن يحقق الغاية الوطنية الكامنة خلف فكرة الجائزة، وبعدها هو يعرف أن تقييمه السنوي مبني على النتائج، ومن النتائج تكون استمراريته في تحمل المسؤولية في الجهة التي يتولاها، أو يتم استبداله، أو على الأقل أن تكون النتيجة جرس إنذار له في السنة الأولى، وهو وحماسته، إما أن يصلح من نفسه، وإما أن ينصلح بعبارة «مشكور ومع السلامة».
إن الإعلان عن الجائزة السابقة الذكر يعني وضع معايير، والمعايير هي «دستور» العمل لكل مسؤول، عليه أن يطبقها من خلال بذل الجهد والبحث والسعي، وإزالة كل العقبات التي تعيقها، والمعايير تضعها السلطات الأعلى، وهي السلطات التي تحاسب على الإنجاز، وتأتي على رأسها الحكومة الاتحادية، أي مجلس الوزراء، ثم المجالس التنفيذية، أي الحكومات المحلية، وحتى تكون جائزتنا فاعلة وتؤدي الغرض منها، أقترح أن تصدر إحصاءات دقيقة وحقيقية عن نسب المواطنين في كل مؤسسة، وأرجو أن تكلف جهة محايدة للقيام بذلك، وهي ليست صعبة، بل سهلة جداً، فكشوف الرواتب يمكن أن تعطينا الأرقام بدقة، وهي متوافرة لدى الدوائر المالية، وبعدها نرصد تحرك المؤشرات، ونشيد بكل من حقق تقدماً، ونكافئه، ونترك من هم دونه أمام تبعات المواجهة والمحاسبة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .