أقول لكم
محمد يوسف
لاقت فكرة إنشاء جائزة للتوطين قبولاً لدى القراء. ردود الفعل كانت قوية، وهي كذلك منذ أن بدأت هذه السلسلة حول قضية التعطل عن العمل، وما رافقها من قرارات فاعلة من الجهات القيادية في الدولة، البعض يؤيد، والبعض الآخر يقترح، والبعض الثالث يناقش وباستفاضة، في موقع الصحيفة هناك سجال، وعلى الـ«فيس بوك» يتناقل أصحاب الصفحات ما أطرح وتدور حوارات أتمنى أن يطلع عليها كل صاحب قرار، وكان بودي أن أطرح ما يصل إلي مباشرة على البريد الإلكتروني من آراء، ولكن هذه المساحة الضيقة لا تكفي، كما لم أتعود على نشر الرسائل، وهذا لا يعني أنني لا أستفيد منها، فهي توضح لي جوانب كثيرة من القضايا التي أطرحها، وتزيدني معرفة وعلماً بتفاصيلها، وفي الوقت نفسه تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن قضية العاطلين عن العمل ليست مجرد أمر طارئ، وإن كانت مفتعلة كما قلت سابقاً، فهي مفتعلة لأنها لا تحاكي الواقع الحقيقي الذي يفترض أن يكون، ولأنها كذلك كبرت وتشعبت وأصبحت معضلة، وكان لابد أن يتدخل الكبار لحلها، فالأرقام المعلنة، وردود الأفعال تكاد تقول لنا إن كل بيت أو لنقل كل أسرة لديها مشكلة بطالة، وإن كل مؤسسة قائمة بذاتها مساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث هذه المشكلة، ولا نبرئ أحداً من ذلك، خصوصا بعد أن تحولت المؤسسات الرسمية إلى ما يشبه «المعسكرات»، فهي محصنة ضد المراجعات، ومديروها يختبئون عن الناس خلف خطوط وخنادق يصعب اختراقها، بل يستحيل، وموظفو الاستقبال متخصصون في تجميع «السير الذاتية» طوال اليوم، بينما شركة التنظيف تقوم بمهمة رفعها في نهاية الدوام من «سلال المهملات»، أما معارض التوظيف فإنها تقام من أجل الاستعراض فقط، ملايين تصرف على منصات العرض والدعاية، وآلاف تمنح لصاحبات الابتسامات العريضة والترحيبات المزيفة، وبعدها «كل يروح لحاله»، وكم تساءل الناس عن المردود العملي، الذي يمكن أن يتأتى لو وجهت ميزانيات تلك المعارض إلى برامج التأهيل والتدريب!
عفواً.. أخذنا الحديث بعيداً، وبعون الله سنحاول أن نناقش في الغد قضية جائزة التوطين
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .