ونطق القلم

مالك عبدالكريم

الرشفة الأولى

جميل الوضع القانوني الذي نعيشه ولا يوجد كبير فوقه، ذلك بعد أن سمعنا عن إحالة رئيس الرابطة إلى لجنة الانضباط على اعتبار أن الاتحاد يمنع الإساءة إلى أطراف اللعبة والاتحاد ولجانه، ورغم أنه لم يتفق الجميع على أن تصريحات الطاير المذكورة «أهانت» أحداً، لكن أليس من الغريب أن يستدعى رئيس الرابطة بحكم القانون لانتقاده لجان الاتحاد، ولم يستدعَ رئيس لجنة الحكام الذي انتقد قرار لجنة الانضباط ذات مرة، وذكرت ذلك في هذه الزاوية خلال مارس الماضي، حيث وصفها وعبر وسائل الإعلام بأنها لم تقف مع المصلحة العامة متهما أحد قراراتها بأنه سيفتح الباب بشكل مباشر لتجاوز كل الخطوط الحمراء مع الحكام، أم أن لوائح الانضباط تسقط عن أعضاء الاتحاد أنفسهم؟ أفيدونا أثابكم الله!

الحبر المسكوب

لست وكيلا للاعبين ولا أتمنى ممارسة هذه المهنة يوما ما، لكن أليس من الغريب تحديد سقف لنسبة الوكيل بمبلغ مقطوع من النادي كحد أقصى قدره 50 ألف درهم؟! من أين جاء هذا الرقم هل من واقع دراسة مستفيضة للواقع الراهن الذي نراه أمامنا مع أرقام العقود الخيالية للاعبين؟ وكيف تكون هذه الدراسة ووكلاء اللاعبين أنفسهم لم يؤخذ رأيهم؟

ثم ألم يكن من باب أولى إصدار لائحة تحدد سقف العقد نفسه ومن ثم نحدد سقف العمولات التابعة له؟

كما أنني أرى أن تساؤل وكلاء اللاعبين الصادر عن المؤتمر الصحافي الذي عقدوه أخيراً للتعليق على اللائحة الجديدة للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تساؤل في محله، فبعد أن كشف لنا وكلاء اللاعبين المواطنون حقيقة هي في حد ذاتها خطيرة وهي أن الوكلاء الأجانب هم الذين انفردوا بصفقات الموسم الماضي ولم يقم وكيل مواطن واحد بصفقة كبيرة، ترى كيف سيكون الوضع مع الأجانب؟ وهل سيرضون بهذه النسبة الضئيلة التي وبشهادة من هم خارج المهنة، ممن أخذت رأيهم على سبيل «الدردشة»، لا تغطي حتى نصف المصاريف؟

وأخيراً، أتساءل نحن وقبل هذا القرار لا نرى تلك الصفقات الفنية التي تثري مسابقاتنا الكروية وذلك أيضا بشهادة الجميع إلا من رحم ربي وبعد البحث والتحري نجد أن تلك الصفقات لم تكن من خلال القنوات الرسمية بل من خلال وسطاء «منتفعين»، فما هي الحال الآن بعد أن تحدد السقف بهذا المبلغ الضئيل؟

كلها تساؤلات أرجو من خلالها أن يتدارك المعنيون الموقف وأن يعيدوا النظر في هذا القرار كي لا نزيد الطين بلة وعذرنا المعتاد «حسن النيات»!

بالحبر السري

تثبت الأيام تباعا أن من قال إن صفحة منتخبات المراحل السنية هي الصفحة البيضاء الوحيدة التي تشفع لهم، لم يكذب أبدا!

وتبقى قطرة

كلما فتح باب الحديث عن لجاننا القانونية والقضائية في كرة القدم يبادر إلى ذهني حلم إنشاء محكمة رياضية محلية متخصصة تستمد قوانينها من التشريعات المحلية ولوائح الـ«فيفا» مشتركة، بالتأكيد لست معنياً بتفاصيلها ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، فأنا لا أملك العلم الكافي وسبل وإمكانية إنشائها من عدمه، لكننا تعودنا على التميز والريادة فهل من الممكن ذلك؟

mashe76@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

طباعة