أقول لكم
محمد يوسف
هي لا تحتاج إلى أكثر من لجنة وطنية عليا تعمل لمدة شهر أو اثنين، وبعدها ستختفي الأزمة المفتعلة، وسأصر على تسميتها بهذا الاسم، حتى لو خرج علينا كل خبراء الموارد البشرية وعلاقات العمل بنظريات و«هرطقات» حفظوها من كتب الآخرين، فنحن نختلف عن الآخرين، ولكن ذلك القادم من «بقالة» أو «سوبر ماركت» في كندا أو مدينة ريفية أميركية أو «ضيعة» عربية ضيّعها الإهمال، أولئك الأشخاص هم الذين عقّدونا وأعادونا إلى الخلف، وساعدهم مسؤول انشغل بمصالحه الشخصية وغفل عن مصالح الناس، مسؤول يتحدث لكنه لا يفعل شيئاً، يعطي أرقاماً حول العمالة والبطالة ونسب المواطنين ثم يغط في سبات عميق، هنا تكمن المشكلة، في الجهات التنفيذية التي لا تنفذ توجهات وتطلعات القيادة السياسية للدولة، وهي قيادة ركزت الرؤية وحددت المنهاج العملي لتمكين المواطنين، ووفرت بيئة تحقق الأحلام وليس الطموحات فقط، لكن الأحلام ذهبت إلى الغير، أما المستهدفون فقد تُركوا يدبرون أنفسهم بالعيش على الأوهام، ويستغربون «كوابيس» التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين عن حل هذه الإشكالية الإجرائية التي حولوها إلى أزمة، وهي أزمة فعلية يفهمها من يضع المصلحة العليا أمامه، ونحن نعرف جيداً الذين ينتهجون هذا النهج، وعندما نشيد بقرار المجلس الوزاري للخدمات بتفعيل التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية نقول الحق، لأن القرار أو التوجيه صادر عن من ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، وأيضاً عندما نطالب بلجنة وطنية عليا، يتولاها من تكون لديه رغبة في أداء هذه المهمة، ويملك سلطة الفرض والإلزام على الجهات «الغافلة»، فإننا نعلم علم اليقين أنها قادرة على إنهائها خلال مدة قصيرة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .