أقول لكم

محمد يوسف

المجلس الوزاري للخدمات يضع يده على الجرح، ويبدأ بحل يعلم بأنه قادر على تحقيقه، ووجه بتفعيل عملية التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية.

لم يذهب المجلس إلى النداءات والبيانات الكلامية التي تطلق في الهواء لتحدث «فرقعة» يتشتت صداها سريعاً وتختفي كل آثارها بعد لحظات، بل بدأ بنفسه، بالجهات التي يتولى مسؤوليتها، وهي الجهات الاتحادية مهما حملت من أسماء، وبصفته التنفيذية أعتقد أنه سيحقق نتائج ملموسة في قضية التوطين التي ستحل شيئاً من القضية الأكثر إلحاحاً، وهي قضية العاطلين عن العمل، فهناك آلاف الوظائف المشغولة من غير المواطنين في الجهات الاتحادية وعلى رأسها الوزارات، وهي وظائف لا تحتاج إلى خبراء وعلماء ومتخصصين في الأعمال النادرة، بل هي وظائف عادية يستطيع المواطن الخريج بعد فترة تدريب وجيزة أن يؤديها على أكمل وجه، وقناعتنا بأن توجيه المجلس سيلاقي أذناً صاغية، وسيحقق ارتفاعاً في معدلات التوطين، سببها أن المجلس يملك من الصلاحيات ما يساعده على تنفيذ رؤيته.

ذلك أولاً، أما ثانياً، وهو الجانب الأهم، فهو وجود سمو الشيخ منصور بن زايد على رأس هذا المجلس، وهو ـ أي الشيخ منصور ـ معروف بمتابعته الدقيقة للأمور التي يشرف عليها، وكذلك حرصه التام على إنجاح الخطط التي يرى أنها تحقق خدمة وطنية تفيد المجتمع.

ويأخذنا قرار المجلس الوزاري للخدمات إلى الجهات الأخرى في الدولة، التي يفترض أنها تملك سلطة وضع السياسات العامة وتفعيلها، وأقصد هنا الجهات المناط بها موضوع التوطين أو التوظيف، وهي كثيرة ومتعددة، بعضها اتحادي، وبعضها محلي، وبعضها عام، ولكنه يتبع الأسلوب الاستثماري، والبعض الرابع ما بين العام والخاص، ولكن الدولة أو الحكومات المحلية تملك نسبة أغلبية في رأس المال، فهذه الجهات تعرف تفاصيل ما يدور بها وبالإدارات التابعة لها، تعرف حجم العاملين وجنسياتهم ومهامهم، وبالمقابل تعرف أن المواطن أولى بالوظيفة من غيره، وأن خللاً ما قد أصاب مفاهيمها ومفاهيم القائمين على تلك الجهات التي ترد المواطن وترحب بالآخرين، وهي اليوم ـ أي تلك الجهات ـ مطالبة باتخاذ خطوة مشابهة لخطوة المجلس الوزاري للخدمات، أو أن تلزم تلك الجهات باستحداث لجنة عليا وطنية كما حدث في موضوع التركيبة السكانية.

myousef_1@yahoo.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر