من المجالس
مزايدات الرسوم الحكومية
عادل محمد الراشد
لايزال الكثير من الأسئلة المثارة حول الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية وشبه الحكومية على الجمهور بلا إجابات واضحة ومقنعة.
في القطاع المصرفي دخل المصرف المركزي على الخط بعد أن وصل التسابق بين البنوك في فرض الرسوم إلى حدّ الترف، ووضع المصرف يديه على الملف بعد أن شعر بسلبية الرسالة التي وصلت إلى البنوك، بعد إعلانه عدم التدخل بين البنوك والمتعاملين، واستدرك من خلال وضع لائحة تحدد شروطاً وآلية ومعايير للسماح للبنوك بتحصيل الرسوم. وبقيت الجهات الحكومية ذات الطابع الخدمي منفردة بالمراجعين، تتفنن كل جهة في ابتداع أنواع جديدة من الرسوم، وذهبت بعض هذه الجهات إلى رفع أسقف حدود رسومها لتناطح السحاب، واختصر بعضها الآخر المسافة بينه وبين الجمهور بإزالة الأسقف من الأساس، فأعطى نفسه الحرية في فرض المزيد من الرسوم، وبقيم مضاعفة. بالطبع لا اعتراض على مبدأ فرض الرسوم مقابل الخدمة، لكن غياب المعايير وغياب المرجعية الإدارية والقانونية فتح المجال للكثير من المسؤولين والمستشارين في الجهات ذات الطبيعة الخدمية على وجه الخصوص، لاعتماد مبدأ السوق، واستعارة بنات أفكار تجارها، واستلهام روح المزادات العلنية، حتى قفزت بعض الرسوم لأكثر من 1000٪ في بعض الجهات، وتم إدراج بعض الخدمات المكملة في قوائم الرسوم الجديدة، بل أصبحت أكثر هذه القوائم في حالة هلامية غير مستقرة وقابلة للتغيير والتعديل باستمرار، كلما تفتقت واحدة من بنات أفكار أحد المستشارين عن فكرة رسم جديد، أو إضافة سعر جديد على رسوم موجودة. بعد مبادرة المصرف المركزي لتنظيم الرسوم البنكية أصبحت المبادرة مطلوبة من الحكومة للتدخل بوضع نظام يحدد الشروط ويفرض الآليات، ويضع السقوف لكيلا تصبح دوائر ومكاتب خدمة الجمهور منافساً للمصارف والتجار في صناعة الأرباح.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .