التجميد التعسفي

هل يحق لأي مسؤول، في وزارة أو دائرة أو مؤسسة، أن يتخذ قراراً فردياً بتجميد قيادات أو سحب صلاحيات موظفين من دون مسوغات قانونية؟ لا أتحدث عن المقصرين أو المخلين بمهامهم الوظيفية أو المتجاوزين لمعايير السلوك وأخلاق المهنة، وإنما عن الذين لم يسجل ضدهم أي خروج أو تجاوز في تلك العناصر المطلوبة في الموظف أو المسؤول. فالمقصرون والفاسدون هناك لوائح إدارية وقانونية تضبط عملية التعامل معهم، فتضع كلاً منهم في مقعده الذي يستحقه، ولا خلاف على ما يتقرر في حقهم، بناءً على الإجراءات القانونية والإدارية المكتملة الوجوه، وفي ذلك حفظ للحق العام، وتمكين للعدل، ولكن ماذا عن الذين يتعرضون للإيقاف أو التجميد أو سحب الصلاحيات أو النقل بقرارات تعسفية، لا تستند إلى أي دليل أو مسوغ، بقدر ما تخضع إما لتصور فردي ضيق، أو هوى شخصي غير مهني، أو بناء على مكيدة، أو تشويه للسمعة، يتكفل بها العديد ممن اعتادوا التلون بلون كل مرحلة، والقطف من كل حديقة شوكة، يشكّون بها كل من لا يجيد التلون مثلهم؟ فالتجميد وسحب الصلاحيات لا تنحصر أضرارهما على ضحاياهما فقط، وإنما يعم ضررهما المؤسسة، ومن ورائها الدولة، التي تظل تصرف رواتب أولئك المجمدين، الذين معظمهم من الصفوف المتقدمة ذات الرواتب العالية، بشكل يؤدي إلى إهدار المال العام من دون مردود، وإهدار الطاقات المعطلة التي بذلت وصرفت عليها الدولة الكثير من أجل إعدادها، إضافة إلى حجز الوظائف التي تم تسكينهم عليها، لتدخل زيفاً في قائمة الأرقام الوهمية للتوطين. ربما لا تكون هذه حالة عامة أو ظاهرة إدارية، ولكنها مشكلة موجودة في العديد من الجهات، وهي في اتساع وزيادة تحتاج إلى تصد وعلاج بفرض رقابة على سلوك المسؤولين المفوضين، لعدم التصرف المطلق بعيداً عن العدل ومراعاة المصلحة العامة.

adel.m.alrashed@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.