من المجالس
عادل محمد الراشد
انتظر المتقاعدون العسكريون ولم ينتهِ انتظارهم إلى عبث، وظنوا بوطنهم خيراً، فلم يخب ظنهم، فقد جاءتهم الزيادة في رواتبهم التي كانوا يتوقعونها لتنشر في أوساط عائلاتهم الفرح، وتفتح أمام الكثير منهم أبواب اليسر بعد العسر، وتعيد إليهم الشعور بالرضا، واستعادة المعنويات التي أثر فيها فاصل ما قبل وما بعد ،2008 وما أحدثه من تفاوت بين السابقين واللاحقين، وهذه هي المفارقة بين أوطان تنجب لتربي وتغدق، وأوطان تقسو وتطرد، وهي المقاربة التي تجعل الوطن بيتاً صغيراً دافئاً داخل مقلة العين، وتفرشه عالماً بلا حدود على رقعة القلب.
ومع هبوب هذه اللفتة الأبوية الحانية، تبدو الأمور لمن هرع للسؤال عن حاله من بقية فئات المتقاعدين مطمئنة، والتوقعات مبشرة، فهؤلاء أيضاً خدموا وبذلوا وقضوا العمر في أداء واجبهم كل من موقعه، على جميع المستويات وفي مختلف الميادين، وهم بلا شك بحاجة إلى تحسين أوضاعهم، ورفع مستوى دخولهم لتتناسب مع الارتفاع المتواصل في مستوى المعيشة بشكل مختلف كلياً عما كان عليه قبل عام ،2008 لذلك فإن الجميع أصبح في همّ المعيشة والغلاء سواء، الموظف والمتقاعد. وعليه يصبح إلغاء حاجز عام 2008 مطلباً منطقياً لإلغاء التفاوت بين أفراد الشريحة الواحدة، التي تعيش الظروف المعيشية نفسها. وهذا يعني إعادة النظر في قوانين التقاعد المحلية والاتحادية، وإدخال إضافات عليها تراعي التغيرات المتواصلة في المستوى المعيشي.
تبقى نقطة مهمة أرجو ألا تكون الحكومة غافلة عنها، في خضم ابتهاج المتقاعدين العسكريين بقرار الزيادة، وهي الانتباه للتجار الذين عودونا على رفع أسعار بضائعهم قبل أن تصل الزيادات إلى حسابات المستفيدين منها، فيكتوي بنارها غير المعنيين بالزيادة قبل الفائزين بها.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .