5 دقائق

ميره القاسم

تطالبنا منظمات معنية بمراقبة حقوق الانسان كل يوم بسرعة وفاء حكومات الشرق الأوسط بالتزامها لحماية حقوق الخادمات!

وكم أتمنى لو أن هذه المنظمات سلطت الضوء كثيراً على الكفلاء الذين تعرضوا ويتعرضون للاضطهاد على أيدي الخادمات، والكثير منهم لديه حكايات لا حصر لها تؤكد سوء النية المتوافر عند الخادمات في التعامل معهم، ما يعرّض الكفلاء لخسائر مالية كبيرة بسبب هروبهن المفاجئ أو رفضهن العمل واختلاق أعذار واهية للعودة إلى بلادهن، كادعاء مرض أو موت مفاجئ لأحد الوالدين والإخوة، وربما إصابة ذويها جميعاً!

ولا يخفى على الجهات المعنية أن للهروب أسباباً عدة، وكم هي كثيرة البيوت التي لا تخلو من قضية هرب أو قرار لترك العمل بشكل مفاجئ، وكم من بلاغ عمم من قبل كفلاء ضد شغالة هاربة، ليتم الاتصال بعد مرور خمس سنوات وأكثر لإبلاغهم بأنها في السجن بتهمة سرقة أو دعارة؟ ناهيك عن أنك حينما تعمم تدفع تذكرة عودتها مقدماً!

مشكلات الخدم يشكو منها العديد من المواطنين، وسأسرد حكاية حدثت لإحدى صديقاتي عندما استقدمت شغالتها من مكتب للعمالة، وبعد مرور أسبوعين فقط لم يرق للخادمة العمل فلجأت إلى وسيلة خبيثة حين وفّرت لها صديقتي فرصة للحديث مع أهلها عبر الهاتف فأخبرتهم بأكاذيب على غير الحقيقة، وفي اليوم التالي مباشرة فوجئت صديقتي باتصال من شرطة الجوازات وسفارة الخادمة للمثول معها أمام مكتبيهما للتحقيق في أمر ضربها ومنعها فتات الطعام والاتصال بذويها، وبسؤال الشغالة عن حقيقة الدعوة المقدمة من قبل أهلها اعترفت بكذب الادعاء، وأن ما حدث كان وسيلة لإجبار الكفيلة على تركها بأقل الخسائر، ذلك أن الخدم يعدوننا حقل تجارب إن اطمأنوا للعمل استمروا وإن لم يعجبهم يتفننون في الشكاوى الكاذبة، ويساعدهم على ذلك مكاتب استقدام العمالة في بلدانهم.

والمؤسف أن منظمات حقوق الإنسان تسمع بأذن واحدة تمنحها للخدم والأخرى تصمها في وجه الكفيل الذي يعاني الأمرّين ويتكبد خسائر مادية ونفسية كبيرة، ما يجعلني أدعو هذه المنظمات إلى رصد انتهاكات الخدم الذين يعتدون على براءة أطفالنا بفض بكارتهم وتعذيبهم وممارسة الدعارة في بيوت الكفلاء أثناء غيابهم، فضلاً عن السرقات واللجوء إلى السحر والشعوذة بكل أنواعها والكثير من الممارسات اللا أخلاقية المتنافية وطبيعة المجتمع الخليجي والعربي، وتكفي نظرة واحدة على ملفات الشرطة والمحاكم المليئة بالقضايا المفجعة، في ظل استجابة بعض الحكومات بمنح الخدم امتيازات جديدة تنفيذاً لمطالبات منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها زيادة الراتب وتحديد ساعات العمل والسماح لهما بـ«ويك إند»، والاحتفاظ بجواز السفر، فمن يضمن ألاّ تؤدي هذه الامتيازات إلى مصائب جديدة؟

ولن أتعمق في الشرح وسأكتفي بواحدة وهي ماذا ستفعل هذه المنظمات والجهات المعنية إذا عادت الخادمة من إجازتها الأسبوعية «حاملاً»؟ من سيتحمل المسؤولية؟ أليس وحده الكفيل؟ ومن سيدفع الثمن، وأقله منحها تذكرة العودة إلى بلدها من دون تعويض يذكر؟! من يضمن حق الكفيل؟ إنني أتعجل الإجابة، فالأمر ليس سهلاً كما يتصوّر البعض، وتغيير الطريقة التي يفكر بها القائمون على هذه المنظمات بات ملحاً، ويكفي ما تطالعنا به الصحف يومياً من فظائع ترتكبها الخادمات في حق فلذات أكبدانا. ألا يجب أن يتوافر العدل حتى لا تختلط الأمور وتصبح هذه المنظمات محامي «الشيطان» أمام المجتمع الدولي؟

wahag2002@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتبة يرجى النقر على اسمها .

طباعة