من المجالس
التفضيل لا يعني التمييز
عادل محمد الراشد
بين التفضيل والتمييز هناك فرق، فمنح المواطن معاملة تفضيلية في المرافق الخدمية والصحية يعتبر حقاً من حقوق المواطنة التي لا تجاوز فيها على الآخرين، ولا تعدي على حقوقهم، وهي ميَزة توفرها أغلب دول العالم لمواطنيها، من دون أن تثير حفيظة الآخرين الذين يتمتعون بمثلها في بلدانهم، هذه القناعة لاتزال حاضرة بوضوح لا غشاوة فيه لدى القائمين على بعض الجهات الحكومية، ولكن الكثير من المؤسسات الخدمية في الدولة فقَد القدرة على التفريق بين المصطلحين، بعد أن أصبحت مسكونة بفزاعة الوقوع في تهمة التعدي على حقوق الإنسان، والإساءة إلى مواثيقها الدولية، على الرغم من أنه لا يوجد في هذه المواثيق ما يمنع مواطني الدول من حق الأفضلية في بلدانهم، بل العكس هو الصحيح.
وفي دولة مثل دولتنا لا يكاد يلامس عدد المواطنين فيها الـ20٪ من إجمالي عدد السكان، يبدو المواطن كأنه قطرة في بحر أحياناً وهو ينتظر دوره في عيادة لعلاج طفله، أو في مستشفى للحصول على غرفة لمريض أو امرأة على وشك الوضع عنده، أو يصطف في طابور أمام «كاونتر» في إحدى دوائر الجنسية والإقامة لاستخلاص تأشيرة للخادمة، أو المرور لتجديد رخصة القيادة، ولا ندري أين تكمن الإساءة لحقوق الآخرين إذا تم تكليف موظف على «كاونتر» لتخليص معاملات المواطنين، وهم قلة، أو تمّ تخصيص عيادات ومستشفيات لمواطني الدولة، كما كانت الحال قبل أن يحال أمر المستشفيات الحكومية إلى شركات تريد أن تتقاسم السوق مع مستشفيات القطاع الخاص،
سيراً مع الجاري في أغلب دول العالم، وفي ظل الوضع السكاني البعيد جداً عن التوازن، تبدو حاجة المواطن إلى معاملة تفضيلية في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخدمي أمراً بدهياً، وتعميمها أمر إيجابي يحول دون تراكم مشاعر الإحساس بالغبن لديه، والغضب تجاه غيره ممن يشاركونه العيش بمحبة ووئام.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .