وجهة نظر

تُطبق الشروط والأحكام

حسين الشيباني

طفرة المدربين المواطنين جاءت بالمثابرة والاجتهاد وتطوير الذات والدورات التدريبية، التي ينظمها اتحاد الكرة، وإعطاء الثقة للمدربين المواطنين من جانب المسؤولين في الاتحاد للإشراف على المنتخبات الوطنية للمراحل السنية. وثقة بعض إدارات الأندية فبهم، دفعت هؤلاء المدربين ليبرهنوا للجميع بأنهم على قدر المسؤولية في قيادة المنتخبات وتحقيق افضل النتائج والإنجازات على الصعيد القاري والإقليمي، خصوصاً انجاز المنتخب الأولمبي الحائز «فضية» الأسياد بقيادة المدرب الوطني مهدي علي.

وايضا على المستوى المحلي ما حققه المدرب الوطني عيد باروت، بنيل بطولة كأس رئيس الدولة العام الماضي، ولكن هذه الطفرة تقابلها حسرة عندما نتحدث عن العقود، لأن إدارات الأندية والاتحاد تطبق الشروط والأحكام على المدربين المواطنين فقط، فتفرض شروطها على المدرب «المواطن» بكل بنودها من الراتب الضئيل ومدة العقد على المدى القصير والامتيازات القليلة والشرط الجزائي، وفي حال فسخ العقد لا تصب في مصلحة المدرب «المواطن» لأن الإدارات هي التي تتحكم في بنود العقد، عكس ذلك تماماً مع المدربين «الأجانب» فهم الذين يفرضون شروطهم وأحكامهم على إدارات الأندية والاتحادات، ويفرضون شروطهم في بنود العقد من مقدم كبير وشرط جزائي تعجيزي في حالة الإقالة، وامتيازات جنونية ورواتب خيالية لا يستحقونها في عالم التدريب وسوق المدربين، وأغلب المدربين «الأجانب» لا تسمع عنهم إلا في بعض دول الخليج، وهم ليسوا بأسماء مرغوبة في دولهم أو قاراتهم لقيادة الفرق الكبيرة أو المنتخبات، وكم من مدربين «أجانب» أقيلوا في دول الخليج ولا نسمع عنهم أنهم يزاولون مهنة التدريب، لأنهم غير مرغوبين في دولهم، ومنهم من يوافق على العمل في دول فقيرة مادياً ومن دون الشروط سابقة، والبعض منهم لا يحتاج للعمل لأنه جمع ثروة كبيرة لم يكن يحلم بها جراء فرض شروطه على إدارات الأندية، خصوصاً الشرط الجزائي الذي يفرضه المدرب الأجنبي وتعيش الإدارات تحت رحمة الشرط الجزائي، ويدرك المدربون الأجانب أن سوق الخليج هي بيئة جاذبة لتكوين الثروة المالية بأقل مجهود وأفضل مكان لوضع الشروط والأحكام، خصوصاً ما يتعلق بمدة العقد ومقدم العقد والشرط الجزائي، ويوهمون الإدارات بأنهم يحتاجون إلى سنوات عدة لتطوير الفريق، وفي الواقع أنهم يريدون البقاء أطول فترة زمنية في المنطقة لأن سبل الراحة والمتعة ميسرة لهم، لذا فالإدارات تحتاج إلى دورات في فن صياغة العقود وبنودها وشروطها كي لا تقع في الأخطاء السابقة والمتكررة وجشع المدربين الأجانب.

فالسؤال الذي يطرح نفسه: متى تطبق إدارات الأندية والاتحادات «الشروط والأحكام» على المدربين «الأجانب» مثلما تتعامل مع المدربين «المواطنين»؟

«أشداء على المواطنين، رحماء على الأجانب».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر