«إعداد» وتعليم

لفت نظري خلال الأسابيع القليلة الماضية والأيام الحالية، إعلانات المنح الدراسية الجامعية داخل الدولة وخارجها لخريجي طلبة الثانوية العامة من مواطني الدولة، للعام الجاري، في صحفنا المحلية، حيث بادرت جهات حكومية كثيرة منها محلية ومنها اتحادية عبر مختلف الوزارات، وكذلك القوات المسلحة بمختلف مجالاتها، هذا بخلاف برامج المنح السنوية الثابتة لوزارة التعليم العالي، فمثلاً وزارة البيئة تطرح برنامجاً جديداً وهادفاً لدراسة الطب البيطري بالتعاون مع كليات التقنية، في خطوة رائعة تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية في هذا التخصص الضعيف التداول محلياً، ووزارة الثقافة تطرح برنامجاً آخر لإيفاد خريجي الثانوية لدراسة تخصصات مهمة ونادرة في التراث الشعبي والفنون والموسيقى والآثار، ووزارة المالية أيضاً تخصص منحاً دراسية في التخصصات المحاسبية، والقوات المسلحة بالإضافة إلى تخصصاتها الهندسية داخل وخارج الدولة تطرح أيضاً برامج البكالوريوس والدبلوم في التمريض والمهن الطبية المساندة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية تبتعث 50 طالباً للتدريب في المجال النووي، وغيرها من مؤسسات حكومية تستهدف الشباب الوطني في حملة إعلامية جميلة تسعد أبناء الوطن، كما أن التعاون القائم ما بين المؤسسات والدوائر الحكومية وما بين المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية يعزز من مكانة الجامعات الحكومية ويدفعها نحو طرح تخصصات جديدة.

شباب اليوم أكثر حظاً من شباب الأمس، فالتخصصات المختلفة لم تكن متوافرة على أيام جيلي عندما تخرجنا في الثانوية العامة، إلا من حصل على بعثة خارجية لدراسة التخصص المطلوب، كما أننا لم نكن نلقى مثل هذه الدعوات الكريمة من قبل المؤسسات الحكومية، فأرجو أن يستغلوا هذه الفرص التي تضمن لهم مستقبلاً علمياً قبل أن يكون وظيفياً.

أحد برامج المنح الدراسية الجامعية الحكومية المحلية في دبي، الذي لاحظنا غيابه التام عن الساحة، برنامج «إعداد» الذي تأسس قبل نحو تسع سنوات لدعم الطلبة من أبناء البلاد في تحصيلهم العلمي الأكاديمي في الجامعات الغربية، وبدأ بداية قوة ثم خَفَت وهجه تدريجياً ولم نعد نسمع عنه الآن. وأخبرني أحد الأصدقاء الأعزاء ممن عملوا في السابق في برنامج «إعداد» في بداياته، أنه كان يتلقى بصورة شبه يومية اتصالات من أحد كبار رجال الأعمال الإماراتيين، الذي يُعد حالياً أحد أثرى الأثرياء على مستوى العالم، يطلب تخصيص منحة دراسية لابنه، ولكن طلبه رُفض بسبب ثرائه الفاحش، فعاد ذلك الثري مرة أخرى يطلب من البرنامج الإشراف فقط على ابنه على أن يتحمل هو شخصياً قيمة جميع التكاليف، فتم قبول طلبه، وبعد القبول عاد ذلك الثري ورجل الأعمال الكبير في الإمارات يطلب من البرنامج تحمّل القيمة المالية!

كنتُ أود اقتراح قيام كبار رجال الأعمال في الإمارات بدعم برامج المنح الدراسية الحكومية التي تعاني من عثرات مالية، ولكن في ظل وجود أثرياء من هذه النوعية يصعُب طرح هذا الاقتراح.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .