مازلت مصرّاً على تعديل القانون!!
سامي الريامي
مازلت مصرّاً على أن قانون الموارد البشرية الحالي، المعمول به في إمارة دبي، بحاجة إلى إعادة نظر إليه من عيون “وطنية”، ويحتاج إلى إعادة دراسة، وإعادة بحث في جميع موادّه للوقوف على سلبياته وإيجابياته، ومن ثمّ العمل على تكريس كل ما هو إيجابي وتجاوز السلبي لما فيه مصلحة الجميع، خصوصاً أن هناك مؤسسة مستقلة تُعنى بالموارد البشرية في الإمارة.
ومازلت أصرّ على ضرورة خلق واستحداث درجات وظيفية مستقلة خاصة بالمواطنين، يتم من خلالها مراعاة خصوصياتهم، وإعطاؤهم مزايا إضافية كنوع من الحقوق المتأصلة باعتبارهم أبناء البلد، ومازلت أصرّ على أن القانون الحالي لم يوضع أبداً لخدمة الموظفين المواطنين، وفيه من الملاحظات الكثيرة الشديدة الوضوح التي تُثبت أن كفّة مزايا القانون مالت إلى الموظفين الأجانب، على الرغم من أننا نتحدّث عن قانون موارد بشرية لموظفي الدوائر الحكومية، وليس قانوناً للشركات الخاصة! ولا مانع من تفاوت الدرجات وفقاً لأمور كثيرة، فالمساواة ليست دائماً عدالة، ولعل المثال الأبرز في ذلك مساواة الموظف المتزوج صاحب العائلة الكبيرة، والأبناء الكثيرين، مع الموظف الأعزب في الرواتب والمزايا، على الرغم من التفاوت الكبير في الالتزامات والمستلزمات المعيشية بين الاثنين، وهذا البند تحديداً إحدى مفارقات القانون الحالي وعجائبه!
وربما أكثر ما استفزني في قانون الموارد الحالي، وهو ما يثبت من دون شك توجه “الخبرات الأجنبية” التي أسهمت في وضع القانون لحماية الموظف الأجنبي، حيث لم يتم الاكتفاء بتمييزه ورفع مزاياه المالية وتفضيله على الموظف المواطن، بل تم وضع حائط صد قانوني يمنع الدوائر من إنهاء خدمات أي من الموظفين الأجانب، بسبب التوطين أو إعادة الهيكلة أو إلغاء الوظيفة، حيث حددت المادة (209) الأسباب القانونية لإنهاء خدمات الموظف في ثماني نقاط محددة وهي: مرسوم يصدره الحاكم، أو بلوغ سن الإحالة الى التقاعد، أو الاستقالة، أو عدم اللياقة الصحية، أو عدم الكفاءة الوظيفية، الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو عدم تجديد العقد، أو الوفاة! هذه المادة تعني باختصار أنه لا يجوز قانوناً لأي دائرة حكومية في دبي أن تُنهي خدمات موظف أجنبي، إن توافرت لها فرصة تعيين موظف مواطن بخبراته نفسها، أو أفضل منه في الوظيفة ذاتها، وعلى الدائرة أن تُعين المواطن وتبحث عن وظيفة أخرى للوافد، وبالقانون! وهذا يعني أيضاً إن قررت أي دائرة حكومية إعادة هيكلة إداراتها أو إعادة تنظيم الأقسام للأسباب المنطقية التي تمر بها الإمارة في الوضع الحالي؛ فإنه لا يجوز أيضاً بالقانون إنهاء خدمات الوافدين في تلك الأقسام، أو الوظيفة التي يراد إلغاؤها، وعلى الدائرة أن تبحث لهم عن وظائف أخرى، ما يقوِّض الفكرة الرئيسة والهدف الأساسي من فكرة إعادة الهيكلة!.. كما لا يمكن للدائرة إنهاء خدمات الموظف، حتى وإن كان غير كفءٍ مهنياً، فإثبات عدم الكفاءة الوظيفية يجب أن يستمر لفترتين تقييميتين، بمعنى أصح يجب أن يستمر في وظيفته سنتين كاملتين يتقاضى راتبه وهو لا يؤدي مهام الوظيفة، حتى يقتنع واضع النظام الغريب بأنه موظف “كسلان جداً”!
في مقابل ذلك، يستطيع الموظف الوافد أن يترك الدائرة فوراً، في حال تقديم الاستقالة، وفي أي وقت يشاء ، مع إشعارٍ للدائرة مدتُه لا تقل عن شهر أو شهرين حسب فئته الوظيفية!