أقول لكم
عندما يعمل الموظف في بيئة مستقرة سيزيد عطاؤه، وعندما يجد التشجيع والمتابعة سيبدع، أما الخوف من المسؤول المترصد، وعدم الاطمئنان إلى ذمة أولئك الذين يضعون التقارير السنوية، وإحداث فوضى إدارية من قبل بعض المسؤولين لتسريب القرارات المخالفة، كل هذه الأشياء تحيل الموظف إلى مجرد شخص مؤدٍ للدور المطلوب منه دون إبداع ودون حماس ودون إخلاص أيضاً، فمن لا يقابل عمله بالإشادة والتقدير لا يمكن أن يخلص، ومن تتجاوزه أهواء المسؤول لا يمكن أن يكون قلبه على المصلحة العامة، فهي معادلة تجعل التقدير مساوياً للبذل دون حساب، ولهذا وجدت القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين الموظف والوظيفة، وبين الموظف والمسؤول، وبين المسؤول والعدل، وهي قوانين احتوت نصوصاً جامدة، والضرورة تستدعي تفعيلها، أي أن نجعل منها نصوصاً حية، وهدفنا من ذلك جعل مكان العمل خالياً من الارتجالية والعشوائية والقرارات الشخصية الخاصة للمصالح والأهواء والرغبات، فلا الموظف يكون فيها مقصراً، وأيضاً المسؤول لا يكون كذلك، والنص المفعل والحاكم للتصرفات يضع حدوداً لأي تصرف خارج عن نطاقه، فهو يلزم الجميع باحترامه، من عليه واجب أداء أصغر مهمة في الإدارة، وكذلك من يجلس على أعلى كرسي بتلك الإدارة، الجميع متساوون أمام القانون وما نصت عليه اللوائح، لا ينتقص الموظف من التزاماته تجاه وظيفته، ولا يتجاوز المسؤول صلاحياته تجاه موظفيه، ولهذا، وكما قلت لكم قبل يومين، أسعدنا أن تكون هناك لجنة تظلمات لدوائر حكومة دبي، تنصف الموظف وتوقف تعسف المسؤول وتحافظ على الأداء المتميز المطلوب، وسنكون سعداء أكثر لو أن لجاناً مثل هذه اللجنة سمعنا بوجودها في القطاع الاتحادي، وهو بحق يحتاج إلى لجنة تظلمات محايدة وقادرة على تطبيق القوانين متى حاد أي طرف عنها!