أقول لكم
محمد يوسف
لا يكفي أن يُعاد الموظف المفصول إلى وظيفته، ولكن، يجب محاسبة ذلك المسؤول الذي لم يكن مسؤولاً أمام الله والوطن والأمانة التي تسلّمها عندما قام بتجاوز القوانين مع الموظف المغلوب على أمره، وبعبارة أدق أقول لكم، يجب أن يعلم المسؤول بأن هناك من هو أكبر منه مكانة وقوة وصلاحيات، وأنه سيكون مراقَباً طوال فترة تولّيه منصبه في المؤسسة الحكومية، وأن التعسّف في اتخاذ القرارات يمكن أن ينقلب عليه، وأن من يخالف اللوائح يجب أن يُعاقَب!
وعندما يقول رئيس لجنة التظلمات المركزية لدوائر حكومة دبي إن اللجنة ليست عقابية نؤيده، ونقول له إن إعادة الحق إلى نصابه أكبر عقاب يمكن أن يناله ذلك الشخص الذي أخلّ بواجباته واعتدى على اللوائح المنظمة للعمل، فإعادة الموظف المفصول عقوبة لمن فصله، وتصحيح التقرير السنوي المجانب للحقيقة فيه توبيخ لمعايير إدارة ذلك المسؤول، ولكن أن تقف الأمور عند هذه النتائج فقط يعتبر ظلماً للمؤسسة والأداء الحكومي، وخصوصاً إذا وقع المسؤول في أكثر من خطأ أو حالة تعسّف، فهو هنا يشكل خطراً على المؤسسة، وسيقضي على الأداء المتميز والطموح لدى الموظفين، ولأننا لا نعرف ثقافة تقديم الاستقالة الطوعية من المخطئين، كما قال صديقنا سامي الريامي قبل يومين، يكون لزاماً علينا أن نؤطر لثقافة طلب تقديم الاستقالة من المسؤولين المخلّين باللوائح والقوانين، أي أننا لابد أن نوجد نتيجة تتجاوز النتيجة المعلنة، وهي أن يحاسب ذلك المسؤول على أفعاله، ولجنة التظلمات وإن كانت لا تعاقب إلا أنها تستطيع أن ترفع توصية إلى الجهات الأعلى منها بنوع الخلل وحجمه وإصرار المسؤول على ارتكابه وتكراره، ومع التوصية يُتخذ إجراء ضد ذلك المسؤول حتى يعرف هو، ويعرف كل من حمل أمانة المسؤولية والثقة، بأن هناك من هو أكبر منه مكانة وقوة وصلاحيات، ولديه من الإمكانات ما يجعله وأمثاله يتّقون الله قبل أن يخطّوا تواقيعهم الكريمة على القرارات التعسّفية!