5 دقائق

عبدالله الشويخ

يقول الكاتب المصري الساخر أحمد خالد توفيق في قصاصاته الصحافية «..كان يصغي لمقطوعة (حارس الغابة) لـشتراوس في افتتان.. قال لي مع صوت ضربات النفير.. بالفعل تشعر أن هناك شخصاً يحرس غابة!.. كدت أن أحطم رأسه لولا أنني أقنعت نفسي بأنه يمزح!».

تقفز هذه الدعابة في غير موقعها إلى الذاكرة مع بدء تطبيق الجهات المختصة القانون الاتحادي الذي ينظم عمل شركات الحراسة والأمن الخاصة، حيث تم بالفعل إغلاق أربع شركات أمن خاصة وإيقاف نشاط 190 شركة أخرى لم تلتزم باللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل شركات الأمن والتي كان أبرز بنودها أن لا تقل خبرة الشركة عن السنوات الخمس في حال عملها داخل الدولة وال10 سنوات في حال عملها خارجها.. بالإضافة إلى أن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة والأهم أن تكون مملوكة بما لا يقل عن 51٪ للمواطنين.. اليوم انتهى عهد الشرطي الذي يجلس في كشك خارج الأماكن المهمة والبنوك والمراكز التجارية وأمام بيوت السفراء وتم تسليم هذه الأمور بالكامل إلى شركات الأمن الخاصة وأصحاب نسبة الـ 51٪ فيها، ولكن نظرة سريعة إلى النتائج.. يعطينا فكرة بأن القانون ولائحته كانت جيدة بل ممتازة كخطوة أولى ، إلا أن تنظيم خصائص هذه العمالة لم تكن مدرجة وتحتاج الى إضافات.. أصبحت غالبية الشركات تأتي بحارسات؟ وليس حراساً؟ من نيبال وغيرها لا تتقن أي منهن الإنجليزية فضلاً عن العربية ولا تستطيع منع المتحرّشين بها من الشباب؛ لأنها أنثى أولاً ولأنها رقيقة وغريبة ثانياً، فكيف تم وضعها بوظيفة (حارس أمن)؟!. وهل أصبح المواطنون والعرب في الإمارات يعانون من كثرة الوظائف المعروضة عليهم فاضطرت إدارات هذه الشركات لإحضار حارسات من نيبال؟ أم أن الاستقدام تم عن طريق مكاتب جلب الخدم والعمالة؟. التقيت مع شباب عرب كانوا يعملون في هذه المهنة وتركوها بسبب الرواتب التي تقرر بحد أقصى 800 درهم شهرياً للدورية التي تبلغ 10 ساعات يومياً، وأكدوا أن الشركات الخاصة «تلهط» أضعاف هذا المبلغ من المؤسسات التي تطلب الخدمة ولكن الهدف هو الربح ولا شيء غير الربح.. فهل يمكن للنيبالية أن تضحّي، ساعة الفزعة، بحياتها من أجل الـ800 درهم؟ أدام الله الأمن علينا.. وهل سترفض رشوة بـ10 أضعاف هذا المبلغ للتغاضي عن ما يمكن التغاضي عنه!

* * *

لمدرب حراس مرمى الكروم الشهير الكابتن صالح محمود مقولة اشتهرت رياضياً ويمكن تطبيقها في كل مجالات الحياة: «حارس المرمى الجيد هو أحد أسباب الفوز لأي فريق متواضع».

فإذا كان العمل بسبب نعمة الأمن وحداثة التجربة لايزال في بداياته في الدولة فلا مانع من إجبار الشركات الخاصة على حسن الاختيار وحصر الأمر في من يؤمّن لهم على الأعراض والأموال، وإجبار الشركات على نسب معينة للقضاء على بطالة المواطنين وتحديد سقف أدنى للرواتب لتسهيل انضمام العرب والمواطنين إلى هذه الشركات.. و«لن يحافظ على الوضوء.. إلا مؤمن».

 

shwaikh@eim.ae

طباعة