من المجالس
عادل محمد الراشد
التعليم عملية تبادل وشراكة بين المدرسة والبيت. هذا ما يقال دائما، وهو المفروض حدوثه، ولكن في الواقع إن العملية التعليمية تدار من طرف واحد، وهو المؤسسة القائمة على التعليم سواء كانت وزارة التربية أو المجالس التعليمية أو المناطق التعليمية أو المدرسة كآخر حلقة من حلقات هذه المؤسسة.
لا دور مؤثراً لأولياء أمور الطلاب في تخطيط ووضع السياسات التعليمية في الدولة، هذا الدور مهّمش إلى أبعد الحدود، ويكاد يكون محدوداً في إطار التواصل مع المدرسة للتعرف إلى مستوى ابنائهم او بناتهم فقط لا غير، من دون أن يكون له أي تأثير في صياغة السياسة التعليمية وتوجيه العملية التعليمية وغالبا ما يتلقى أولياء الأمور الخطط والقرارات والسياسات تهبط عليهم من الأعلى في شكل أخبار، عبر الصحف وكأنها أمر واقع وقضية مفروض منها.
وفي المقابل، تلقي السياسة التعليمية على كاهل البيت وولي الأمر بالمسؤولية عن نتائج الأبناء والبنات، وتطالبه بالمزيد من التواصل والتفاعل للارتقاء بالمستوى والتغلب على المشكلات، وغالبا ما تكون المشكلات هي مدعاة المطالبة بالتواصل، أما إذا كان الطالب أو الطالبة في وضع متميز أو مقبول فلا أهمية للتواصل، ودور ولي الأمر في مجتمع بات غالبية أولياء أموره من المتعلمين وحملة المؤهلات وأصحاب التجارب، يفترض أن يكون دورا أكبر من ذلك وتأثيره في صياغة العملية التعليمية أبعد من مجرد الاطلاع على الدرجات.
لا خلاف على أن مجالس الآباء والأمهات أخفقت في تحقيق أكثر أهدافها، ولا خلاف على السلبيات التي صاحبت تشكيل هذه المجالس في الفترة الماضية، ولا خلاف على أن أكثر هذه المجالس تحول إلى أدوار وجاهية ومسميات فارغة، ولكن فشل هذه التجربة لا يمكن أن يحسب على المبدأ، والمتمثل في ولي الأمر كشريك لا متلقٍ في العملية التعليمية.
وتحقيق مبدأ الشراكة الفعلية لا القولية يمكن أن يتحقق عبر طرق وأساليب أخرى عديدة تضع أولياء الأمور في موقع الفاعل وليس المفعول به إلى الأبد. ومجالس الآباء والأمهات كمبدأ يمكن أن يضيف الكثير إذا قامت وفق معايير علمية وعملية تفعل دورها. وإذا تبين عدم صلاحية هذه الأداة فلا يعني ذلك إلغاء دور البيت وولي الأمر وحرمانه من حقه كشريك في صياغة السياسة التعليمية الهادفة إلى صياغة شخصيات أطفاله.