ديمقراطية الـ «Boss»
ضرار بلهول
وتبقى ترسبات الانتخابات وأخطاؤها وعدم انسجام الأعضاء، تدفع بدفة سفينة القرار إلى ما يسمى بتفرد الـ Boss أ في اتخاذ القرارات المزاجية سليمة كانت أو غير سليمة، التي كثيراً ما تصب بعيداً عن مصلحة رياضتنا! هل نستطيع أن نتعلم شيئاً من هيلاري كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة الحالية، التي كانت أبرز المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأميركية، ورغم خسارتها إلا أنها قبلت وعملت يداً بيد مع من هزمها وهو الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما.
لا لن نستطيع أن نتعلم شيئاً في ظل المزاجية التي نعيشها، فلا مجال لقيام نظام ديمقراطي في مجتمعنا الرياضي الذي يعاني من الـ Boss وهنا نقصد المسؤول الرياضي الذي يستكبر ويتعالى على الإداريين والرياضين، وربما على الرياضة. فكل من تجرأ يوماً قبل الانتخابات أو بعدها، وخالفه الرأي فقد ارتكب إثما لايغتفر! ليظل يهاجمهم ويهاجم كل من له أية صلة بهمأ سواء كانوا لاعبين أو إداريين ليستكثر عليهم أبسط حقوقهم في الاستشارة أو الإدارة، وليتبع سياسة التهميش المقصود، ما تسبب في حالةً من العقم الرياضي بسبب الخوف لدى الجميع من بطش هذا الـ Boss وشلته وأصبح الجميع يتردد في الحديث أو حتى إبداء الرأي الآخر! واذا ما تجرأ أحد الأعضاء أو اللاعبين وقامأ بالدفاع عن حق من حقوقه أو قامأ بنقد الـ Boss أو انتقاده، قامت الدنيا ولم تقعد لأنه تجرأ وتتطاول على الـ Boss.
إنه ارهاب وقمع لحرية الفكر والرأي في الرياضة، حيث يمنع أي رياضي من مناقشتهم أو مساءلتهم وكسر قوقعة الجليد التي يسكنونها، ليستمروا في زرع بذور الحقد والكراهية، ما يؤدي إلى نفور ومغادرة الكثير من الرياضيين والعقول الرياضة إلى خارج الساحة الرياضية.
ومن المثير للسخرية أن نجد الـ Boss يلجأ إلى سحر البيان ليستجديه وإلى جمال البلاغة ليستعطفه، محاولاً من خلالهما خلق صور واهية تغلف ادعاءاته المغلوطة، وتخفي عن العيانأ غياب الأدلة والبراهين التي يفتقدها، ممهداً لكلامه دائما بمقدمات واضحة ومتفق عليها ولكنأ ليترتب عليها للأسف دائما نتائج لا تمت إلى تلك المقدمات بصلة، وإنما يبدأ بها ليخلط الحقيقة بالادعاء ويلبس الحق بالباطل!
يجب أن يفهم هؤلاء أننا نريد اتحادات لها قيمة وقرار، ولا نريد أعضاء «نكرة» يوقّعون فقط، أو قطع شطرنج يحركها لاعب واحد. وسنظل نرفض أي سياسة أو محاولة لتهميش أعضاء منتخبين في اتحاداتنا، وسظل نرفض ما يسمى بأحادية الطرح وإقصائية الرأي الآخر. وسنظل نردد ما علّمه لنا أبونا وقائدنا الشيخ زايد رحمه الله «إنني لا أنفرد برأي ولا أفرضه فرضاً، وإذا كانت هناك آراء مخالفة لرأيي لعدلت إلى الرأي الأصوب»، وقوله أيضاً «أريد من كل مواطن أن يعبر عن رأيه بصراحة لأننا نتلمس من هذه الآراء رغبات المواطنين ونعمل على حلها».