الإمارات اليوم

إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة

:
  • دبي ـ الامارات اليوم

اعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهما سنويا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

ويشكل النظام المستحدث تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الامارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص.. كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.

وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي الى دعم خفض اسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.

وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهما سنويا عن كل عامل و تغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة و بدل الاجازة و بدل ساعات العمل الاضافية اضافة إلى الأجور غير المدفوعة و تذكرة عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناءا على الشكاوى المقدمة من العمال.

و تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها الى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حاليا هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضمانا مصرفيا بقيمة ثلاثة الاف درهم.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريبا عن موعد وآلية تطبيق النظام والتي ستكون بشكل تدريجي.

ضريبة القيمة المضافة 5% (درهم):