تسهم في الحدّ من الإنارة الشديدة
بلدية دبي تطوّر منظومة متكاملة لإضاءة المدينة
مروان بن غليطة: «المشروع» يوحد المعايير، ويطبّق أفضل الممارسات العالمية، بما يحافظ على الطابع الحضاري لدبي.
أعلنت بلدية دبي إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في الإمارة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة شاملة للإضاءة الحضرية وإرساء معايير موحدة، بما يُعزّز جاذبية الهوية البصرية للمدينة، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويدعم خطط دبي لتكون المدينة الأكثر جاذبية وجودة للحياة.
وتهدف المنظومة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال إضاءة البيئة العمرانية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية الناظمة لها، وتصميم منظومة آليات متكاملة للحوكمة والامتثال، بما يضمن توحيد الممارسات، ورفع جودة تنفيذ مشاريع الإضاءة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتكامل مع كود دبي للبناء.
وتندرج المنظومة ضمن خطط دبي للارتقاء بجمالية المدينة وإطلالتها الحضارية والبصرية، وتعزيز جاذبيتها، من خلال تطوير بيئة عمرانية متناغمة وذات جودة شاملة تعكس الهوية الحضارية للإمارة، وتبرز معالمها بأسلوب رائد ومتوازن ومستدام، يواكب المكانة العالمية التي رسّختها الإمارة في مجال التخطيط الحضري والعمراني الشامل، بوصفها واحدة من أكثر المدن تقدماً وجاذبية في العالم.
وقال مدير عام البلدية عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وبلدية دبي على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة المشهد الحضري، بما يعكس طموحها وتقدمها العمراني وهويتها المتفردة»، وأضاف أن «إضاءة المدينة جزء من هذه الرؤية، فهي ليست مجرد عنصر وظيفي، إنما لغة حضرية تبرز شخصية دبي، وتحكي قصة تطورها، وتُعزّز حضور معالمها وهويتها في المشهد العالمي»، وتابع: «يُمثّل المشروع خطوة مهمة نحو توحيد المعايير، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويحافظ على الطابع الحضاري الذي تتميّز به دبي».
من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم المهيري: «تركز المنظومة المتكاملة على إعداد إطار فني وتنظيمي متكامل للإضاءة العمرانية، يبدأ بدراسة أفضل التجارب العالمية، والعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى تطوير معايير واضحة وآليات للحوكمة والامتثال والرقابة، ووضع خريطة تنفيذ وقياس أثر».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news