5.62 مليارات درهم الإنفاق الحكومي على الصحة العام الماضي

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، عن مواصلة دولة الإمارات توجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات الحيوية، بما يعزز الجاهزية الوطنية والاستدامة، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ نحو 5.62 مليارات درهم، فيما واصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية موزعة على مختلف إمارات الدولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز استدامة الخدمات وسلاسل الإمداد الدوائي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي لسنة 2026، لاعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن تقييم الإنفاق الحكومي لا يقتصر على قياس حجم الموارد المخصصة أو معدلات التنفيذ المالي، وإنما يمتد إلى قياس أثر هذا الإنفاق في تعزيز جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأضاف أن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، تعكس استمرار توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يدعم الأمن والاستقرار، ويعزز الاستدامة المالية، وينمي رأس المال البشري، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات المختلفة. وأشار التقرير إلى مواصلة الدولة خلال عام 2025 تعزيز جاهزية القطاع الصحي ورفع قدرته التشغيلية والاستباقية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية، ويعزز قدرة المنظومة الطبية على الاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية.

وبلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة نحو 5.62 مليارات درهم، بما يمثل نحو 8.15% من إجمالي المصروفات العامة، كما تقدمت الدولة إلى المرتبة الـ33 عالمياً في مؤشر البنية التحتية الصحية والبيئية، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، متقدمة مرتبتين عن العام السابق له.

ورصد التقرير مواصلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية موزعة على مختلف إمارات الدولة، وإنجاز أكثر من 20 مشروعاً لتطوير البنية التحتية الصحية، شملت توسعة أقسام الطوارئ وإنشاء مستودعات طبية استراتيجية، من بينها مستودع الفجيرة الطبي، ومستودع دبي المركزي، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية وسلاسل الإمداد الدوائي في مختلف الظروف.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الجهود، إلى جانب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الجاري، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تشمل جميع إمارات الدولة، تعزز الجاهزية الصحية الوطنية، وترسخ نموذجاً صحياً أكثر استدامة وتكاملاً، يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.

وشددت اللجنة على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية التخصصية والتأهيلية والمنزلية والرقمية، وتعزيز توزيعها الجغرافي، بما يضمن تحويل مستويات الجاهزية الصحية المتقدمة إلى خدمات متكاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

• نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، تعكس استمرار توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية.