135 مخالفة لـ 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة، الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.

وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بردّ كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة، حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.

كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية وفق الأنظمة النافذة.

ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب من خلال منظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.

كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.

من جانب آخر، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة ضوابط يجب توافرها في وثيقة التأمين الصحي لاستيفاء متطلبات إصدار أو تجديد تصاريح العمل التي تصدرها للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، مؤكدة أنها تطبق الغرامات الإدارية المقررة في حال عدم الامتثال للمتطلبات.

وذكرت في القرار الوزاري رقم (504) لسنة 2026 الذي أصدرته واطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن وثيقة التأمين الصحي لا تُعدّ مستوفية لمتطلبات إصدار أو تجديد تصريح العمل إلا إذا توافرت فيها الشروط والضوابط المحددة، وتشمل: أولاً أن تكون متوافقة مع المتطلبات الأساسية المعتمدة، وذلك كحد أدنى للتغطية التأمينية المطلوبة، وأن تكون سارية عند إصدار تصريح العمل أو تجديده بما لا يقل عن مدة التغطية التأمينية المقررة في الوثيقة الأساسية، وثانياً ألا يتحمل العامل أياً من تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي أو تجديده أو أي جزء منه دون إخلال بنسبة التحمل المقررة على الخدمات الطبية وفق الوثيقة التأمينية، وثالثاً ألا يتم إلغاء الوثيقة خلال مدة سريان تصريح العمل إلا وفق الضوابط المعتمدة، وبما لا يخلّ باستمرارية التغطية التأمينية للعامل، ورابعاً عدم إصدار أو تجديد تصاريح الوزارة للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة إلا بعد استيفاء شرط توفير تأمين صحي ساري المفعول للعامل، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لديها، مع مراعاة الأحكام المنظمة لتصاريح العمل وشروط إصدارها وتجديدها الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والأدلة والقرارات والأنظمة المعتمدة لديها.

ونص القرار على أنه في حال عدم الامتثال لمتطلبات التأمين الصحي المحددة، تُطبق الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة وتعديلاته، كما نص على مراعاة أي جزاءات أو تدابير أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة، ويجوز للوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المنشأة في حال عدم الالتزام بأحكام القرار، بما في ذلك وقف أو رفض أو عدم تجديد تصاريح العمل.

وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستتولى، بالتنسيق مع الجهات الصحية والتأمينية والجهات المعنية، تنفيذ أحكام القرار واعتماد آليات التحقق من استيفاء شرط التأمين الصحي وربطه بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل، بما يضمن كفاءة التطبيق وسرعة إنجاز المعاملات.

وكانت الوزارة أصدرت أخيراً دليلاً يقضي بربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل إلكترونياً باستيفاء متطلب توفير وثيقة التأمين الصحي، دون استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل، حيث يقتصر الدليل على تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن منظومة إصدار وتجديد التصاريح.

ويأتي الدليل في إطار استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، ويوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً وشفافية، بما يدعم استدامة حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، والحفاظ على حقوق جميع أطراف علاقة العمل.

كما يعزز الدليل التكامل الإلكتروني بين إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات التحقق من توفير التغطية التأمينية الصحية للعامل، بما يرفع كفاءة التحقق من استيفاء الاشتراطات عبر الأنظمة الرقمية، ويضمن استدامة الحماية الصحية للعاملين، ويعزز الامتثال وسرعة إنجاز الإجراءات تسهيلاً على أصحاب العمل، ويجدد الدليل التأكيد على الإجراءات المعمول بها حالياً من حيث عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل المشمولة إلا بعد التحقق من توفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول للعامل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.

• 138 عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة.

• عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بردّ مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل أبرز المخالفات.