شرطة دبي تُحذّر من استخدام الألعاب النارية والاتجار بها

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة استخدام أو الاتجار بالألعاب النارية خلال إجازة العيد، لما لذلك من خطورة على المستخدمين تؤدي إلى آثار صحية وجسدية، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.

وأكدت أن الألعاب النارية قد تبدو غير خطرة، لكنها قد تتحول في لحظات إلى مخاطر حقيقية تهدد الأفراد والممتلكات وسلامة الأفراد، مشيرة إلى أن خطورة الألعاب النارية تتمثّل في أنها تسبب عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم.

ونبهت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب على الاتجار بالألعاب النارية، حيث تنص المادة رقم 54 من المرسوم على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من الدولة وإليها.

من جانب آخر، حدّدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء «عن بُعد»، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير الإدارة، العميد صلاح جمعة بوعصيبة، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم، في اليوم الأول والثاني والثالث من الإجازة، داخل الدولة وخارجها، على فترتين، الأولى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الـ12 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً.

وقال بوعصيبة إن شرطة دبي تستمر في توفير خدمة التواصل المرئي عن بُعد، للنزلاء وذويهم، نظراً إلى النجاح الذي حققته منذ إطلاقها.

وأكد الحرص على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

• عقوبة الاتجار: الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو إحداهما.