تعاون بحثي بين جمارك أبوظبي ومركز «سيرت» لتعزيز المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي

أبرمت جمارك أبوظبي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في المشاريع الابتكارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات في المجالات المستقبلية، بما يتوافق مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقع المذكرة عن جمارك أبوظبي، في مقرها، المدير التنفيذي لقطاع العمليات مبارك مطر المنصوري، فيما وقعها عن «سيرت» المدير العام للمركز خالد الحمادي.

وترتكز المذكرة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم البحث العلمي والتطوير في التخصصات الجمركية والمجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإعداد الدراسات والبحوث والمشاريع والمختبرات الابتكارية، واستشراف المستقبل ورسم السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تشمل وضع إطار عمل شامل لتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية المهارات، فضلاً عن تنظيم الفعاليات وورش العمل والمبادرات المشتركة، بما يسهم في تطوير بيئة ابتكارية متقدمة تدعم جهود جمارك أبوظبي في تطبيق أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات مبارك مطر المنصوري إن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن أولويات جمارك أبوظبي نحو تعزيز الابتكار في القطاع الجمركي وتسريع تبني التقنيات الذكية، ورفع القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة عمل متقدمة ومبتكرة، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية لتسهيل حركة التجارة وتقديم خدمات جمركية ذكية ومستدامة، بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي ويواكب مستهدفات حكومة أبوظبي في أن تكون أول حكومة رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جهته أكد المدير العام لمركز «سيرت» خالد الحمادي أن هذه الشراكة تمثل محطة إستراتيجية نوعية تُسهم في تسريع تحويل مخرجات البحث إلى حلول عملية ذات أثر ملموس، مشيراً إلى أن المركز يعمل، انطلاقاً من خبراته في مجالات البحث التطبيقي وبناء القدرات، ووفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة، على تمكين الجهات من تبني تطبيقات مبتكرة تعزز كفاءة الأداء وتواكب تطور التقنيات المتقدمة، كما يواصل دوره في تمكين الجهات الحكومية بما يدعم مستهدفات حكومة أبوظبي في أن تكون في طليعة الحكومات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.