5 خطوات لدمج الذكاء الاصطناعي في السلطة القضائية بمحاكم دبي

قال القاضي في محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، سعيد مالك بن شاهين الشحي، إن دمج الذكاء الاصطناعي في السلطة القضائية بإمارة دبي أمر ممكن، وقد تم تنفيذه فعلياً في دول عدة، لافتاً إلى أنه ربما يسهم في تحقيق العدالة بوتيرة أسرع، وبطريقة أكثر سهولة، ومساعدة الأفراد الذين يواجهون عوائق في الوصول إلى الموارد القانونية، وهذا من شأنه أن يرسخ المساواة داخل المنظومة.

وأضاف بن شاهين لـ«الإمارات اليوم» أن تطبيق القضاء الذكي يستلزم خمس خطوات أساسية هي: تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتدريب القضاة والموظفين، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات إلكترونية للجمهور، وفي المقابل تعزيز الجانب الإنساني به حتى يستوعب العواطف البشرية.

وتفصيلاً، أكد القاضي سعيد مالك بن شاهين الشحي، أن الذكاء الاصطناعي (AI) يعد مجالاً مثيراً للفضول والابتكار ويعتمد على الحواسيب والبرمجيات لتنفيذ مهام العقل البشري بطريقة أسرع وأدق، ويتيح للأنظمة الذكية تعلم الخبرات واتخاذ قرارات بشكل ذكي من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات باستخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية لتحقيق أهداف محددة.

وأضاف: «يتنوع تطبيق الذكاء الاصطناعي من تقديم حلول للمشكلات اليومية إلى تحسين الأنظمة، وتكمن أهميته في تعزيز الكفاءة والابتكار، ما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين العمليات اليومية، الأمر الذي يجعله ركيزة حيوية في رحلة الإنسان نحو تحقيق المزيد من التقدم والتطور التكنولوجي».

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى استراتيجية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تعتبر هذه التقنية جزءاً أساسياً من رؤيتها الرائدة نحو تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي، وتوجه استثمارات كبيرة نحو تطوير هذا القطاع وتبني تقنيات حديثة لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات من خلال مبادرات أهمها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» التي أطلقتها حكومة الإمارات.

وأشار بن شاهين إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في السلطة القضائية بإمارة دبي أمر ممكن وقد تمّ تنفيذه بالفعل في العديد من البلدان لتعزيز كفاءة ودقة الأنظمة القانونية، إذ يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، وتوفير الدعم القانوني للمتقاضين، وبالتالي تبسيط الجوانب المختلفة للعملية القضائية.

وقال: «بإمكان الذكاء الاصطناعي المساهمة بشكل كبير في نشر العدالة على مستوى الإمارة بطريقة أكثر سهولة من خلال تسريع العمليات القانونية وتقليل الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للأفراد الذين قد يواجهون عوائق في الوصول إلى الموارد القانونية، عبر تقديم الدعم في الأبحاث ومراجعة المستندات وتحليل الحالات».

وأردف: «نستطيع بواسطة الذكاء الاصطناعي سدّ الفجوة بالنسبة لأولئك الذين قد لا يكون لديهم إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات القانونية التقليدية، ما من شأنه أن يعزز العدالة والمساواة داخل النظام القانوني من خلال ضمان حصول الأفراد على الدعم القانوني الذي يحتاجون إليه».

وتابع أنه «علاوة على ذلك فإن تطبيق التحليلات التنبئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في عملية صنع القرار داخل السلطة القضائية، وتقديم رؤى قيمة تؤدي إلى نتائج أكثر استنارة وعدالة».

وقال بن شاهين، إن «تطبيق القضاء الذكي يستلزم خمس خطوات أساسية: تحديث التشريعات لضمان توافقها مع التقنيات الجديدة، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتدريب القضاة والموظفين على كيفية استخدام الأنظمة الذكية بكفاءة، والشروع في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل القضايا واتخاذ القرارات، وأخيراً توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور لتسهيل وصولهم إلى الخدمات القضائية، وهو الجانب الذي قطعت فيه محاكم دبي شوطاً كبيراً».

ولفت إلى أن هناك مخاطر أو اضرار يجب وضعها في الاعتبار حين يتم الاعتماد على الآلة أو الذكاء الاصطناعي، حيث ان مضار العملي هو ان يكون التعامل دائماً مع الالة المتمثلة بنظام الذكاء الاصطناعي والتركيبة البشرية قائمة على الإنسانية، وعليه لا بد من العمل على أنسنة النظام بحيث يكون المخرج مزيج من قدرات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الإنسانية، ليكون قادراً على التعلم واتخاذ قرارات ذكية، وفي الوقت نفسه سيكون لديه القدر على فهم العواطف والتفاعل بشكل طبيعي مع البشر وسيكون هذا المخرج مبتكراً وفعالاً في تلبية احتياجات الناس بطريقة متميزة، وبالتالي نكون حققنا الغاية في تصميم المستقبل كحياة أفضل للمجتمع.