مخالفة 1077 شركة خاصة لتعيينها 1818 مواطناً «صورياً»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1077 شركة خاصة قامت بتعيين 1818 مواطناً، وثبت مخالفتها لقرارات التوطين والتحايل على مستهدفاته من خلال التوطين الصوري، وذلك منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى أمس.
ويعد التوطين صورياً في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.

وذكرت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 19 ألف شركة خاصة قامت بتوظيف الكوادر المواطنة وتلتزم بقرارات وسياسات التوطين، منوهة إلى ارتفاع إجمالي المواطنين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص ليجاوز 92 ألف مواطن ومواطنة.
وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، لافتة إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الشركات المخالفة تشمل «فرض غرامة إدارية تراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل حالة، وكذلك الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة».

وذكرت أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الشركات المخالفة تشمل كذلك تخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، بالإضافة إلى تطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية.
ووفقاً للوزارة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق الأفراد المنتفعين، أبرزها إيقاف الانتفاع من برنامج «نافس» واسترداد المنافع المالية السابقة، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

وحدّدت الوزارة ثمانية أنواع من المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والغرامات المقررة لكل مخالفة: أولها «قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبتها الوزارة»، وتتم معاقبتها في المرة الأولى بفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، وفي المرة الثانية 300 ألف درهم، وتصل الغرامة إلى نصف مليون درهم عند ارتكابها للمرة الثالثة أو أكثر.

وتتمثل المخالفة الثانية في «قيام المنشأة بالتوطين الصوري بالمخالفة لأي من قرارات التوطين ومبادرات وبرامج نافس»، ويتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة أو ما يزيد، وأما مخالفة «تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة بـ(نافس)»، فيتم تغريم المنشأة المخالفة بمبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثانية، بينما تصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثالثة أو ما يزيد.

وتضمنت قائمة المخالفات الأخرى عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، وقيام المنشأة بإنهاء خدمة المستفيد وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها بهدف الحصول على الدعم من المجلس، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس، والقيام بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة، وتباينت الغرامات المقررة حسب نوعية كل مخالفة.