محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وأن تكون بيئتنا التشريعية بين الأفضل عالمياً

ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء.. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة.. واطلعنا على خطة 2023، التي تم من خلالها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد) عبر 50 فريقاً حكومياً و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم».

وأضاف سموّه: «أطلقنا أيضاً منصة متكاملة للتشريعات في الدولة، تضم التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية كافة منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية.. وهي متاحة للجمهور.. وستكون تشاركية.. حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حول التشريعات النافذة.. وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد www.uaelegislation.gov.ae».

وتابع سموّه «هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً».

كما قال سموّه: «اعتمدنا أيضاً مؤشراً جديداً للحكومة، وهو مؤشر (إنفاذ القوانين).. وتطبيقها وآثار القوانين على الفئات كافة، سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.. هدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. العدل أساس الملك.. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع. دولة الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها راسخة.. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية».

وأضاف سموّه: «اعتمدنا أيضاً السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.. سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية.. تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع».

وأكد سموّه أن «الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي.. ويضاعف الفرص للأجيال القادمة».

وقال سموّه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.. القطاعات الحكومية والخاصة كافة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة».

واطلع سموّه، على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة.

وأطلق مجلس الوزراء مؤشر «تنفيذ قوانين دولة الإمارات»، ووجه بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة ورفع تنافسية الدولة ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد.

ومن ضمن أهم التشريعات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية المنجزة، صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يضفي لأول مرة في الدولة الحجية القانونية للأعمال التجارية الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوسـاط التقنية، وينظم ما يتعلق بها من حيث حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبيانات، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات وآليات تسوية المنازعات وبوابات الدفع الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني، كما صدر قانون تنظيم المنافسة، الذي يدعم مكافحة الممارسات الاحتكارية وتضييق نطاق الاستثناءات ويضمن خضوع جميع القطاعات الاقتصادية لقواعد المنافسة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مصلحة المستهلك.

وصدر تعديل على قانون حماية المستهلك، يوفر منظومة حماية ضد عيوب المنتج أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار وتلقي شكاوى المستهلكين والإجراءات اللازمة بشأنها. كما صدر قانون مكافحة الغش التجاري الذي يسري على السلع كافة في الدولة، ويتضمن آليات وضوابط لمكافحة تجارة البضائع المغشوشة والفاسدة.

كما صدر قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي يعيد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، وينشئ لأول مرة محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتتبعها إدارة متخصصة تضمن سرعة تنفيذ الإجراءات، ووحدة في وزارة العدل تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية لإدارة الإجراءات بفعالية وكفاءة. كما صدر قانون العهدة بهدف التشجيع على استخدام العهدة كأداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، ويمنح العهدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجيز القانون أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة أحد المستفيدين، ولا يعتبر منشئ العهدة أو أمين العهدة أو ورثتهما مالكين لأموال العهدة ومنافعها، كما يحدد القانون ضوابط تسجيل العهدة من قبل السلطة المحلية المختصة والاعتداد بالعهدة المنشأة محلياً في إمارات الدولة.

كما صدرت قوانين ذات أثر مباشر على بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمالية، ومن أهمها قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً محدثاً للترخيص والرقابة والحوكمة يشمل كل شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات التأمين الأجنبية وشركات إعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وينظم لأول مرة شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمال التأمين وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى إصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق الذي يهدف إلى الارتقاء بمؤهلات ممارسي المهنة، ويعزز ثقة المستثمرين بالتقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والتدقيق في الدولة. كما تم إجراء تعديل على قانون التحكيم يعزّز من قدرة مراكز التحكيم التي تنشئها الحكومة الاتحادية والمحلية على استقطاب أفضل الخبرات التحكيمية، ويسمح لأول مرة بتعيين محكمين من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مراكز التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية وفق ضوابط تضمــن النزاهة والحيادية.

وشهد القطاع المجتمعي صدور قانون تنظيم مؤسسات النفع العام، الذي يُشكل تعزيزاً لدور القطاع النفعي شريكاً استراتيجياً للحكومة ومساهماً فعالاً في التنمية المحلية. وصدور قانون تنظيم الإعلام، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية ويحدد معايير المحتوى الإعلامي التي يجب على كل من يُمارس نشاطاً في مجال الإعلام في الدولة التقيد بها. وصدور قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين الذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة شاملاً المناطق الحرة، وتحديد مجموعة من الضوابط الإشرافية والرقابية عليها تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة.

وفي القطاع الصحي، صدرت قوانين عدة، منها قانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، الذي يصدر لأول مرة في الدولة، وينظم الفحوص والمسوحات الجينية والجينومية واستخداماتها في الإطار الصحي للوقاية والتشخيص والعلاج وتطبيقات الطب الشخصي، وخارج الإطار الصحي لأغراض البحث العلمي وإثبات الهوية والنسب والتعرف إلى الأصل العرقي وغيرها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد. كما ينشئ القانون أول قاعدة بيانات جينومية وطنية، ويحدد ضوابط استخدام الجينوم المرجعي الأول من نوعه في الدولة. كما تم إصدار قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يدعم ثقافة التبرع ويحمي حقوق المتبرع والمريض، ويسمح بالتبرع لكل من أتم سن الأهلية وهو 18 سنة، والتبرع لغير الأقارب والتبرع التبادلي والتبرع غير الموجّه، وينظم آليات إبداء الرغبة في التبرع حال الحياة والموافقة على التبرع بعد الوفاة.

كما شهد القطاع الصحي صدور قانون الصحة النفسية، وتعديل قانون المسؤولية الطبية، وتعديل قانون المساعدة الطبية على الإنجاب.

وصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام ويعزز الأمن بمكافحة الأشكال الجديدة من جـرائم الاتجار بالبشر، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري وغيرهما، ويستحدث لأول مرة خدمات لتأهيل ودمج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع. كما صدر قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي يجيز للنيابة العامة إبعاد الأجنبي ممن لم تقضِ المحكمة بإبعاده في حال إدانته في جرائم تعاطٍ أو استعمال شخصي أو حيازة أو إحراز بقصد التعاطي.

محمد بن راشد:

• أطلقنا من مجلس الوزراء منصة متكاملة، تضم التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية.

• منصة التشريعات متاحة للجمهور.. وستكون تشاركية، حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حول التشريعات النافذة، ورفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.

• اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة، هو مؤشر (إنفاذ القوانين).. وتطبيقها وآثارها على الفئات كافة، مستثمرين ومواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.

• الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها راسخة.. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية.

• 1500 متخصص، و50 فريقاً حكومياً من الجهات الاتحادية والمحلية عملوا على تنفيذ الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية.

السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

اعتمد مجلس الوزراء السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تهدف إلى وضع التوجهات الوطنية للبحث والتطوير وتحديد مجالات التعامل مع التحديات الوطنية، وتضمنت السياسة ست أولويات ومجالات وطنية للبحث والتطوير، هي: تحول الطاقة، الصحة والازدهار البشري، الأمن الغذائي، الأمن المائي، التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني، المواد المتقدمة والتصنيع. وستركز السياسة على عدد من المشاريع الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وإنتاج وتخزين الهيدروجين، والمجالات الصحية المتعلقة باضطرابات القلب والأوعية الدموية وأمراض المتلازمة، وعلوم السرطان، والمجالات البيئية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي المستدام، إضافة إلى قطاع التحلية المستدامة، وإعادة تدوير المياه، ومجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والقطاعات الصناعية بشأن الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الذكية.

السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة

وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الإمارات، وترمي السياسة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة، من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتتمحور أهدافها حول بناء الشراكات، لتمكين المرأة من الناحية الصحية، وتعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية، والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها، وتعزيز صحة المرأة النفسية، وتعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة، وتقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة، فضلاً عن إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في الدولة. وتستهدف السياسة خفض معدل وفيات أمراض السرطان ليبلغ 23.24 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وخفض معدل الوفيات ليبلغ 62.77 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وتقليل النتائج المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وأبرزها (السمنة وقلة النشاط البدني) بنسبة 3%.

الإطار الوطني للأمن البيولوجي

اطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023، الذي يستهدف حماية المجتمع والبيئة والموارد الطبيعية من المخاطر والمهددات البيولوجية، عبر ضمان أمن بيولوجي متكامل ومستدام، بما يدعم الاقتصاد المتنوع للدولة وجودة الحياة، وتتضمن أبرز مشاريعه التطوير الدوري لسجلات المخاطر والتهديدات البيولوجية والأنشطة الداعمة، ووضع وتطوير خطط إدارة الطوارئ والإجراءات، وتعزيز القدرات الوطنية من المختبرات والكوادر الفنية المتخصصة، لرفع مستوى الجاهزية للتصدي الفاعل للمهددات والمخاطر البيولوجية، وتعزيز اتباع نهج الصحة الواحدة لمواجهة المهددات والأوبئة المشتركة، وتطوير التشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الآفات والأمراض ونواقل الأمراض المعنية بصحة الحيوان والإنسان والمخاطر البيولوجية الأخرى، وتعزيز نظام الإنذار المبكر للمخاطر البيولوجية، من خلال توحيد الأنظمة والربط المشترك بين الجهات ذات الصلة.

الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات

استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023-2026) التي تتكوّن من 19 مشروعاً، تحت ثلاثة توجهات استراتيجية، تتمثل في تجنب الحد من توليد النفايات، وتعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتطوير حلول تقنية في فرز وإعادة استخدام وتدوير ومعالجة النفايات بتبني نهج الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى ضمان تبني أنظمة التخلص السليم في مكبات النفايات، من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديد ممكن خاص ببناء قدرات البحث والتطوير والابتكار لتمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة لدعم الاقتصاد الدائري. وتضمنت أهم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها خلال عام 2023 خفض تداول المواد ذات الاستخدام لمرة واحدة، والحد من فقد وهدر الغذاء، ونظام فرز النفايات عند المصدر، وتشجيع استخدام البلاستيك المعاد تدويره في الصناعات البلاستيكية، والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية، ومشروع تمكين تنظيم معالجة النفايات في المحطات المركزية، ومبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج في القطاعات ذات الأولوية، والمنصة الإلكترونية لتبادل النفايات، وتحديد وإعادة تأهيل مكبات النفايات غير الصحية، وتشريعاً بشأن الحد الأدنى من رسوم التخلص من النفايات في المكبات، ومبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج.

برنامج التحول التكنولوجي الصناعي

اطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتمثلت أهم إنجازات برنامج «التحول التكنولوجي» في إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، لقياس النضج التكنولوجي للمصانع واستدامتها، ومن أبرز نتائج هذا المؤشر ارتفاع قيمة الاستثمار في التكنولوجيا إلى أكثر من 600 مليون درهم، وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 10%، وخفض تكلفة الجودة بنسبة 15%، وزيادة في الإنتاجية بنسبة تراوح بين 10 و15%، وانخفاض تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 20%. وتم إطلاق حزمة من الحوافز النوعية لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية، تتضمن الربط ببرنامج المحتوى الوطني، وتقييمات مجانية للمصانع، وربط المؤشر بمنح تبني التكنولوجيا، وتمويل التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق مبادرة مراكز تمكين الصناعة 4.0، وبرنامج القيادة 4.0، وبرنامج الرؤساء التنفيذيين 4.0، إضافة إلى جائزة مصنع المستقبل، وتشمل ثلاث فئات رئيسة، وجائزة الصناعة المستدامة، وجائزة التميز في الابتكار، وجائزة الصناعة الذكية.