«المعاشات»: التأمين الاجتماعي يدعم النظام الاقتصادي للدولة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن «التأمين الاجتماعي يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وأفرادها، ورفع مستوى الاستهلاك المحلي، ما يحّسن المردود الاقتصادي». وقالت، ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك»، إن من أهم الدعائم التي يرتكز عليها التأمين الاجتماعي هو الدستور الذي أقر في المادة (16) منه، بأنه «يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحتهم ومصلحة المجتمع، وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية».

وتشير هذه المادة من الدستور إلى نوعين من الدعم الاجتماعي، أحدهما التأمين الذي يعتبر ما ينتج عنه حقاً مكتسباً للمشتركين فيه وعائلاتهم من المستحقين ضمن نظام تشريعي له قوانينه وقواعده التي تنظم هذه العملية، وينتج هذا الحق عن الاشتراك الذي يمثل أحد مصادر التمويل لنظام التأمين، عبر استقطاعات شهرية من الراتب، يسهم فيها كل فرد في النظام مقابل المنافع التي يحصل عليها عند نهاية الخدمة، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة.

ويتخذ التأمين أشكالاً عدة، منها ما هو محدد المدة، محدد المزايا، ومنها ما هو تكافلي، كالنظام التأميني الذي تطبقه دولة الإمارات وأغلب الدول العربية. ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه يعتمد على التعاون المتبادل بين أفراد المجتمع لتوفير الحماية المالية والاجتماعية للأفراد في حالة حدوث مخاطر معينة، ويقوم على مفهوم التكافل والمساهمة المشتركة لتحقيق الحماية المالية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش، حتى إنه يمتد بالحماية إلى عوائلهم بعد وفاتهم، بافتراض أن الدولة تتولى رعاية هذه الفئات، كما لو أن عائلهم لايزال على قيد الحياة.

أما النوع الآخر من الدعم، فهو الذي تنظمه قوانين المساعدات العامة، وهي المساعدات التي يتلقاها الفرد دون مشاركة مالية منه، وهذه المساعدات تقدم ضمن برامج ومشاريع تتولى تنفيذها وزارات مثل وزارة تنمية المجتمع، وفق شروط محددة، بهدف تأمين الحياة الكريمة لبعض الفئات والأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وبشكل عام لا تعد هيئة المعاشات جهة مانحة، ولا تقدم معونات أو مساعدات مالية لأي شخص أو جهة خارج إطار الفئات المحددة بالقانون ممن يكتسبون حقوقهم نتيجة الاشتراك في النظام التأميني. ويغطي التأمين المخاطر الطبيعية، مثل الشيخوخة والوفاة، أو المخاطر غير الطبيعية التي من الممكن أن تحدث خلال الاشتراك في التأمين، كالعجز، سواء كان ناتجاً عن إصابة عمل أو لا، وكذلك الإصابات والأمراض المهنية الناشئة أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، بحيث إذا تعرض المؤمن عليه لأي من هذه المخاطر، وأدى أي منها إلى إعاقة قدرته عن العمل تتولى هيئة المعاشات صرف معاش شهري ثابت له، أو لعائلته، وفق الشروط والأحكام.

ووفقاً لذلك، فإن التأمين الاجتماعي في واقع الأمر، فكرة تقوم على تأمين المستقبل من خلال مشروع طويل الأمد، لا يتم النظر فيه إلى التقاعد على أنه هدف، وإنما وسيلة لتأمين المستقبل عند الوصول إلى مرحلة عمرية لا يتمكن فيها المؤمن عليه من أداء أعماله، إما بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو الإصابة بأي نوع من أنواع العجز أو المرض المهني أثناء فترة العمل.

وتعنى الهيئة بالحفاظ على الاستدامة المالية لصندوقها، من خلال استثمار الموارد بشكل جيد، من أجل تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، والمشترك لديه أهمية بالغة في تعزيز مستوى وعيه عن التأمين، لتتسنى له معرفة كيفية الحصول على أفضل المنافع التي يوفرها، ولجهات العمل دور هو المحافظة على قواعد الاشتراك حفاظاً على حقوق المشتركين ودعمهم.