13 مقعداً للمرأة و7 للرجال في انتظار أعضاء «الوطني» المُعيّنين

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، النتائج النهائية للدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الـ20 الفائزين في الانتخابات، فيما يتم اعتماد التشكيل النهائي لأعضاء المجلس، عقب إعلان دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، اختيار 20 عضواً بـ«التعيين»، بينهم سبعة أعضاء من الرجال، مقابل 13 عضوة، ليصبح المجلس جاهزاً لدور الانعقاد الجديد، بكامل هيئته (40 عضواً) نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، تنفيذاً للقرار الذي أصدره المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس إلى 50%.

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي جرت خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر، فوز 20 مرشحاً بعضوية المجلس، بينهم 13 من الرجال مقابل سبع مرشحات، من بين 298 مرشحاً ومرشحة يمثلون إمارات الدولة، بعد منافسة انتخابية قاربت الشهرين، جرت وسط أجواء من الاحترام المتبادل بين المرشحين بعضهم بعضاً، وانتهت بمشاركة جماهيرية تخطت 175 ألفاً و487 ناخباً وناخبة.

وتفصيلاً، تكشف اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم، عمّا إذا تلقّت أي طعون من مرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سواء على عملية الانتخاب، أو نتائج فرز الأصوات، خلال الفترة التي خصصتها لتلقي طلبات الطعن (8–10 أكتوبر)، كما تفصح عن نتائج النظر في هذه الطعون (حال وجودها) في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون.

وعقب الانتهاء من الكشف عن نتائج الطعون تعلن اللجنة اليوم، النتائج النهائية للانتخابات، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الـ20 الفائزين في الانتخابات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضويتهم في المجلس الوطني الاتحادي، خصوصاً أن قرارات النظر في الطعون على العملية الانتخابية، ونتائج الفرز التي ستعلنها اللجنة، ستحوز قوة الأحكام النهائية.

ويتشكّل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، بينهم ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي (4 للرجال و4 للنساء)، وثمانية مقاعد لإمارة دبي (4 للرجال و4 للنساء)، وستة مقاعد لإمارة الشارقة (3 للرجال و3 للنساء)، وستة مقاعد لإمارة رأس الخيمة (3 للرجال و3 للنساء)، وأربعة مقاعد لإمارة عجمان (2 للرجال و2 للنساء)، وأربعة مقاعد لإمارة الفجيرة (2 للرجال و2 للنساء)، وأربعة مقاعد لإمارة أم القيوين (2 للرجال و2 للنساء).

ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس (20 عضواً) من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي.

ووفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، حدّدت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، وحدّدت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة، فيما لم تحدد إمارتا الشارقة ورأس الخيمة أي مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب.

وبناء على هذه الآلية، تم انتخاب سبع مرشحات للمجلس عن خمس إمارات، بينهن مرشحتان عن إمارة أبوظبي، ومثلهما عن إمارة دبي، بالإضافة إلى مرشحة واحدة عن كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، على أن تتولّى دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات تعيين سبع مرشحات أخريات على الأقل لإتمام نسبة الـ50% المخصصة للمرأة في المجلس عن هذه الإمارات، فيما ستقوم إمارتا الشارقة ورأس الخيمة بتعيين ثلاث عضوات عن كل إمارة منهما على الأقل لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، ليصبح الحد الأدنى لإجمالي العضوات المنتظر تعيينهن بالمجلس 13 عضوة.

في المقابل من المقرر أن تتضمّن قائمة الأعضاء المعينين للمجلس الوطني الاتحادي، تعيين سبعة أعضاء من الرجال عن إمارات أبوظبي (2) ودبي (2) وعجمان (1) والفجيرة (1) وأم القيوين (1)، مع إمكانية أن تقل هذه الحصة من المقاعد البرلمانية المخصصة للرجال بالتعيين لمصلحة المرأة، وفقاً لرؤية دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات.

برنامج إثراء

تعتزم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عقب إعلان القائمة الكاملة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2023 (المُنتخبين والمعيّنين)، والانتهاء من إجراءات إتمام عضويتهم، للبدء في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يتم تطبيقه للمرة الأولى، تحت اسم «برنامج إثراء»، بهدف إعداد وتأهيل الأعضاء الجدد، لتعريفهم بآلية عمل المجلس وسلطاته ودوره ولوائحه، وتأهيلهم لممارسة اختصاصاتهم البرلمانية التشريعية والرقابية والسياسية. وتُعنى الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدور فني وإداري حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، إذ يساعد الأعضاء على مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي.

• قرارات النظر في الطعون على العملية الانتخابية ونتائج الفرز تحوز قوة الأحكام النهائية.