الإمارات تودع "وثيقة تصديق اتفاقية دعم مصائد الأسماك" لدى منظمة التجارة العالمية

 قام المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أحمد عبدالرحمن الجرمن، بإيداع وثيقة تصديق دولة الإمارات على اتفاقية دعم مصائد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2022. وتم تسليم وثيقة التصديق وفق مراسم الايداع إلى سعادة الدكتورة نجوزي إن أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة.

وأكد أحمد الجرمن في كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم وثيقة الاعتماد على أن دولة الإمارات من بين أوائل الدول التي بادرت إلى المصادقة على الاتفاقية إيماناً منها بضرورة حماية المحيطات وحفظها واستخدامها على نحو مستدام، مُشددا على أن الالتزام بصيانة المحيطات هو مفتاح التنمية المستدامة في الأجل الطويل.

وفي هذا السياق، أشار سعادة الجرمن إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي.

جدير بالذكر أن اتفاقية دعم مصائد الأسماك هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ اعتماد اتفاقية تسهيل التجارة في المؤتمر الوزاري التاسع في بالي - اندونيسيا في ديسمبر 2013. وتندرج في إطار الهدف 14 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030 الذي ينص على "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة".

و جاء اعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك بعد 21 عاماً من المفاوضات، حيث تهدف إلى تخفيض حجم وبرامج الدعم، وتحديد ممارسات الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المعلن عنه، والتي تبرر حظر الدعم، وصلاحيات الجهات المعنية، وما يسببه الصيد الجائر والمفرط من استنفاد للموارد البحرية.

يُذكر أن الدول التي قدمت وثائق التصديق على اتفاقية دعم مصائد الأسماك إلى جانب دولة الإمارات، هي: سويسرا، وسنغافورة، وسيشل، والولايات المتحدة، وكندا، وآيسلندا.

وتأمل المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في أن تصل نسبة التصديق على الاتفاقية إلى ثلثي الدول الأعضاء لكي يتم اعتمادها من قبل أصحاب المعالي الوزراء بشكل رسمي في المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي في نهاية فبراير 2024، بعد إضافة الأحكام الجديدة التي يجري التفاوض حولها خلال المرحلة التحضيرية للمؤتمر.