سلطان الجابر يدعو إلى «إصلاح جذري» لمؤسسات التمويل الدولية

التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، في طوكيو، حيث أجرى مناقشات حول العمل المناخي وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان التي ترأس مجموعة السبع حالياً، خلال الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28.

وشارك في الاجتماع الوزاري للدول السبع الصناعية الكبرى (مجموعة السبع G7) حول المناخ والطاقة والبيئة في مدينة سابورو، حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية تقديم المجموعة نموذجاً ناجحاً لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبكلفة مناسبة، بما يدعم إنجاز انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.

وأوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للوفاء بالالتزامات المناخية، ما يتطلب القيام بتصحيح جذري وشامل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل، مجدداً التأكيد حرص رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على التعاون والعمل عن قرب مع مجموعة السبع لإحداث نقلة نوعية في مسارات العمل المناخي.

وقال أمام الاجتماع الوزاري: «سنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على الجوانب العملية وتوحيد الجهود والتكاتف واحتواء الجميع، لأننا بحاجة إلى التحرك في الاتجاه

نفسه من أجل الوصول إلى أهدافنا، وإلى عقد الشراكات وليس التفرُّق، وإلى تكريس الاتفاق وليس الانقسام».

ووجه دعوة للحضور والمشاركين للعمل معاً لاعتماد أجندة تسهم في تحقيق نقلة نوعية خلال المؤتمر بما يدعم العمل المناخي بشكل متزامن مع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ولا يترك أحداً خلف الرَكب.

ويعدّ الاجتماع الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة جزءاً من سلسلة اجتماعات وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع التي تعقد في اليابان الشهر الجاري، استعداداً لقمة مجموعة السبع المقبلة المخطط عقدها في هيروشيما في مايو المقبل.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الدكتور سلطان أحمد الجابر لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولي الطاقة والمناخ والاقتصاد والصناعة من الهند، وإندونيسيا، واليابان، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد خلالها ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي لتمكين انتقال عادل ومنطقي في قطاع الطاقة في الاقتصادات الناشئة.

ودعا «مجموعة السبع» إلى التوصل لاتفاق على آلية جديدة للتمويل المناخي لإحراز تقدم عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والخسائر والأضرار.

وقال: «نحتاج إلى التوصل لاتفاق تمويلي أكثر إنصافاً لدول الجنوب العالمي، يقدم ما هو أكثر من مجرد توفير الموارد المطلوبة لمن هم في أشد الحاجة إليها. وعلى البلدان المتقدمة أن تفي أولاً بتعهداتها التي قطعتها منذ أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية».

ولفت إلى ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتمويل التكيف، والانتقال العادل في قطاع الطاقة في البلدان النامية وذات الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات بحلول 2030، موضحاً أن «التمويل المناخي غير متوافر حالياً لا بشكل كافٍ وميسَّر ولا بكلفة مناسبة»، وشدد على الحاجة إلى عملية إصلاح جذرية لمؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية بشكل متزامن.

وأكد أن توافر التمويل المناخي يعد من أهم ممكّنات تنفيذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.

وقال: «لاتزال دول الجنوب العالمي تنتظر أن تلتزم الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي، الذي تعهدت به منذ أكثر من 10 أعوام، وهذه الدول تطالب بتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل جذري وفعّال»، مضيفاً: «اسمحوا لي أن أتحدث إليكم اليوم بشفافية وصراحة، فلنوفّر مبلغ الـ100 مليار دولار، ونحرص على سد العجز بحلول شهر يونيو والانتهاء من هذه المرحلة للانتقال إلى إنجاز إصلاحات جوهرية تسهم في الحد من أخطار تغير المناخ، وتوفير مزيد من رأس المال الميسّر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص».

كما أكد ضرورة تكثيف العمل للتقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضاف: «نحن بحاجة إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وست مرات بحلول عام 2040، ونحتاج إلى تشريعات حكومية لتحفيز وتسويق البدائل القابلة للتطبيق في القطاعات والصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل إنتاج واستخدام وقود الهيدروجين، وتقنيات التقاط الكربون، كما علينا الاستمرار في خفض كثافة الكربون في مصادر الطاقة الحالية لضمان أمن الطاقة خلال مرحلة الانتقال في القطاع».

وقال إن «منظومة الطاقة العالمية ستشمل خلال العقود المقبلة كلاً من الموارد الهيدروكربونية منخفضة الانبعاثات، والطاقة النظيفة والمتجددة بمختلف مصادرها، والطاقة النووية السلمية، وعلينا زيادة الاستثمار في خفض الانبعاثات ورفع كفاءة جميع مصادر الطاقة، وأن نتذكر أن خصمنا هو الانبعاثات وليس الطاقة، فنحن بحاجة إلى مزيد من الطاقة بأقل نسبة من الانبعاثات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأكد ضرورة التكاتف والتعاون في العمل المناخي، قائلاً إن «التحوّل الجذري الذي يحتاج إليه العالم لن يتحقق إلا من خلال احتواء الجميع، بحيث لا يبقى أحد على الهامش»، وشدد على أن «مؤتمر الأطراف COP28 سيحرص على توحيد جهود الشمال والجنوب، والحكومات والقطاعات الصناعية، والمجالات العلمية والمجتمع المدني، ونتطلع إلى قيام مجموعة السبع بتبني السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق العقد للمناخ. علينا الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لكل الشعوب، كما يجب أن نتذكر أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم».

وأوضح أنه لا يوجد في العمل المناخي «حل واحد يناسب الجميع»، لأن هناك احتياجات وقدرات متباينة لمختلف المناطق والدول، وأن الغاز الطبيعي المسال على سبيل المثال وقود انتقالي مهم في آسيا.

وأشاد الرئيس المعيَّن لـCOP28 بالدور البارز الذي لعبته اليابان في دفع عجلة العمل المناخي من خلال إنجاز بروتوكول كيوتو في عام 1997 الذي يعدّ أول معاهدة دولية تحدد أهدافاً ملزمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

سلطان الجابر:

«سنحرص على أن يركز مؤتمر الأطراف COP28 على توحيد الجهود وبناء الشراكات وتكريس التوافق».