15.9 مليار درهم ينتظر تحصيلها من «الضرائب وعوائد الاستثمار»

21 مليار درهم إيرادات متوقعة لـ«رسوم الخدمات الحكومية» العام الجاري

تقرير برلماني أعدته «مالية الوطني» أشاد بمدى توافق الميزانية العامة للاتحاد عن العام الجاري مع الموجبات الدستورية. من المصدر

أفاد تقرير حكومي أعدته وزارة المالية، بأن إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 بلغت 63.613 مليار درهم، فيما قُدرت المصروفات بمبلغ 63.06 مليار درهم، بفائض يتخطى 547 مليون درهم، لافتاً إلى أن الإيرادات المتوقعة ضمن الميزانية العامة، تشمل رسوم الخدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 21 مليار درهم، مساهمات الإمارات بإجمالي 19 مليار درهم، إضافة إلى حق الامتياز الاتحادي بإجمالي 7.3 مليارات درهم، وكذلك 15.9 مليار درهم يتوقع تحصيلها العام الجاري بواقع 9.7 مليارات درهم من «الضرائب»، و6.2 مليارات درهم من «عوائد الاستثمار».

وأشاد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، بمدى توافق الميزانية العامة للاتحاد عن العام الجاري مع الموجبات الدستورية، ولاسيما فيما يتعلق بتضمنها لتقدير الإيرادات والمصروفات للأهداف والخطط التشغيلية اللازمة لتحقيق الأهداف في مجملها، وكذلك تخصيصها مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية.

وذكر التقرير أنه من خلال مقارنة تقديرات ميزانية العام الجاري مع تقديرات ميزانية العام الماضي، تلاحظ أن ميزانية العام الماضي تضمنت عجزاً بين الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة بما يقارب الثلاثة مليارات و500 مليون درهم، في حين أن ميزانية العام الجاري فيها فائض بين الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة بلغ 547 مليون درهم، لافتاً إلى أن نسبة نمو الإيرادات المتوقعة تبلغ 11%، مقابل 3.9% نسبة المصروفات المتوقعة من الحكومة الاتحادية.

وشدد التقرير على أن وجود فائض يجاوز نصف مليار درهم في ميزانية الاتحاد عن العام الجاري، ونمو في الإيرادات والمصروفات، بعد عجز في إيرادات ومصروفات الميزانية لعامين متتاليين، يعد مؤشراً إيجابياً على جودة الأداء الحكومي بصورة عامة.

كما قد يشير إلى نجاح الحكومة الاتحادية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشاد التقرير بالنهج الذي تتبعه حكومة الإمارات فيما يتعلق بتحديد أوجه صرف الزيادات المتوقّعة من الإيرادات الاتحادية، وما تدل عليه من أولويات الإنفاق، لافتاً إلى أن المنهج الناجع لحوكمة أوجه الصرف في ميزانية 2023 يقوم على المقارنة بين الاعتمادات المقررة، وفقاً للتصنيف الوظيفي لميزانية العام الجاري مع الاعتمادات المقررة للتصنيف الوظيفي لميزانية العام الماضي، ما يسهم في تحديد أوجه الزيادة في النفقات بالمقارنة مع الأولويات في نفقات الميزانية، وينعكس إيجاباً على تقدير الاعتمادات المالية للأهداف الاستراتيجية بصورة ناجعة ودقيقة. كما يسهم في الاختبار الدقيق لتنفيذ الميزانية من خلال تقييم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية بصورة دقيقة.


4 أسباب لارتفاع إيرادات الميزانية

عزا تقرير برلماني زيادة الإيرادات المتوقعة للميزانية العامة للاتحاد إلى أربعة أسباب رئيسة، أولها ارتفاع إيرادات الضرائب المتوقع تحصيلها العام الجاري عن إيرادات ضرائب العام الماضي بأكثر من نصف مليار درهم. والثاني ارتفاع مساهمة الإمارات في إيرادات الميزانية بنحو مليار درهم، مقارنة بمساهمتها العام الماضي.

وارتفاع نسبة مساهمة رسوم الخدمات للجهات الاتحادية بما يقارب الستة مليارات درهم، لتتصدّر بذلك بنود زيادة الإيرادات، إضافة إلى زيادة مساهمة اشتراكات التقاعد في إيرادات ميزانية هذا العام، بما يقارب الـ100 مليون درهم. 

طباعة