يُعقد افتراضياً للرد على استفسارات الباحثين عن عمل من المواطنين وأصحاب العمل

8200 مشارك في «ملتقى المتعامل أولاً»

«الموارد البشرية والتوطين» استعرضت خلال الملتقى برنامج «نافس» وحزم دعم وحوافز المنشآت المتميزة. أرشيفية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المشاركين في «ملتقى المتعامل أولاً» بلغ أكثر من 8200 مشارك في 45 جلسة عقدها الملتقى منذ انطلاقه مطلع شهر أكتوبر 2022.

ويعقد الملتقى جلساته افتراضياً، حيث يتم خلاله الإجابة عن استفسارات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل من المواطنين في الموضوعات المتعلقة بالتوطين، وبتشريعات سوق العمل وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة، والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أهمية الملتقى في تعزيز التواصل المباشر والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، انطلاقاً من كونه منصة تفاعلية تتيح للقطاع الخاص والمتعاملين بمختلف فئاتهم الاطلاع على مستجدات تشريعات سوق العمل، بما في ذلك القرارات والأنظمة ذات العلاقة بالتوطين وبعلاقات العمل، وهو ما يعد جزءاً من المشاركة الرقمية التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات.

واستعرضت جلسات الملتقى البالغ عددها 45 جلسة قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من عام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية عام 2026، وكذلك المساهمات المالية التي تطبق بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق هذه المستهدفات والبالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه (بواقع 6000 درهم عن كل شهر من أشهر العام 2022)، والتي تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026. كما تم استعراض برنامج «نافس» وحزم دعم وحوافز المنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف «نافس»، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة. وتناول الملتقى ضوابط وآلية عمل نظام حماية الأجور، والتقييم الذاتي للمنشآت، ومجموعة القرارات الوزارية المنظمة للمرسوم بقانون اتحادي (33) بشأن تنظيم علاقات العمل بقانون اتحادي رقم (9) بشأن عمال الخدمة المساعدة، فضلاً عن مميزات وإجراءات الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وآليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجراءات تقديم الشكاوى العمالية.

كما تضمنت جلسات الملتقى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قنواتها المختلفة والتي من شأنها تسهيل رحلة الحصول على هذه الخدمات.

 

طباعة