9.8 مليارات درهم «مصروفات لقطاع التعليم» العام الجاري

23.292 مليار درهم إجمالي رواتب وتعويضات موظفي الحكومة خلال 2023

كشف تقرير حكومي أن إجمالي تعويضات ورواتب الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بلغ 23 ملياراً و292 مليون درهم، بنسبة 37% من إجمالي المصروفات العامة للميزانية المالية عن العام 2023، وذلك بزيادة 815 مليون درهم عن ميزانية العام الماضي.

واستحوذ قطاع «التنمية الاجتماعية» على النصيب الأكبر من توزيع قطاعات الميزانية، بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، وزّعت على خمسة قطاعات رئيسة، أكبرها قطاع التعليم العام والجامعي (خُصصت له تسعة مليارات و805 ملايين درهم).

وتفصيلاً، أفاد تقرير حكومي أصدرته وزارة المالية، بأن إجمالي المصروفات الاتحادية المقدّر للسنة المالية 2023، يبلغ 63.1 مليار درهم، مخصصة لتمويل أربعة قطاعات رئيسة، تشمل: «الوزارات والجهات الاتحادية»، و«التنمية والمنافع الاجتماعية»، و«المشروعات الاستثمارية»، و«مصروفات اتحادية أخرى».

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد استحوذ قطاع «التنمية والمنافع الاجتماعية» على النصيب الأكبر من توزيع قطاعات الميزانية العامة للاتحاد، بنسبة 39% من إجماليها، وزّعت على خمسة قطاعات رئيسة، أكبرها قطاع التعليم العام والجامعي، إذ خُصص له تسعة مليارات و805 ملايين درهم، تلاه قطاع المعاشات التقاعدية (خمسة مليارات و68 مليون درهم)، ثم قطاع الصحة (أربعة مليارات و766 مليون درهم)، تبعه قطاع الشؤون الاجتماعية (ثلاثة مليارات و543 مليون درهم)، وأخيراً «خدمات أخرى»، (مليار و592 مليون درهم).

وتشمل ميزانيات الجهات الاتحادية «وزارة تنمية المجتمع»، و«الهيئة العامة للرياضة»، و«الأمومة والطفولة»، و«مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، و«المركز الاتحادي للمناصحة».

وأوضح التقرير أن قطاع «الشؤون الحكومية» حل في المرتبة الثانية على مستوى توزيع قطاعات الميزانية، بنسبة 38% من إجمالي المصروفات العامة، تلاه بند «مصاريف اتحادية أخرى»، (مثل الاحتياطي الخاص، ومصروفات مواجهة جائحة كورونا، وتطوير النظام المالي الاتحادي، والمخصصات المالية للمستشفيات التابعة للمكتب الطبي بديوان الرئاسة، ومصروفات الابتكار، والاجتماعات السنوية لمجلس المستقبل العالمية، وشراء مقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، ومصروفات التقاعد الاختياري أو المبكر)، وذلك بنسبة 16% من إجمالي المصروفات، إضافة إلى قطاع «البنية التحتية والموارد الاقتصادية» الذي استحوذ على 4% من توزيع قطاعات الميزانية، وأخيراً «الأصول أو الاستثمارات المالية» بنسبة 3%.

وأكد التقرير أن إجمالي تعويضات ورواتب الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بلغ 23 ملياراً و292 مليون درهم، بنسبة 37% من إجمالي المصروفات العامة للميزانية المالية عن العام 2023، وذلك بزيادة بلغت 815 مليون درهم عن ميزانية العام المالي السابق، التي بلغ فيها إجمالي التعويضات والرواتب 22 ملياراً و244 مليون درهم.

وفيما يتعلق ببند مصروفات «المستلزمات السلعية والخدمية»، أشار التقرير إلى أنها تبلغ 15 ملياراً و729 مليون درهم، بنسبة 25% من إجمالي مصروفات الميزانية، بزيادة بلغت 764 مليون درهم عن العام السابق، الذي بلغ إجمالي مصروفات المستلزمات السلعية والخدمية فيه 14 ملياراً و965 مليون درهم، فيما سجّل بند «مصاريف اتحادية أخرى» انخفاضاً ملحوظاً بلغ 336 مليون درهم، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت الميزانية المخصصة لهذا البند العام الجاري، سبعة مليارات و631 مليون درهم، بنسبة 12% من إجمالي مصروفات الميزانية، فيما بلغ العام الماضي سبعة مليارات و967 مليون درهم.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الميزانية المخصصة لبند «المعاشات التقاعدية»، خمسة مليارات و69 مليون درهم، بنسبة 8% من إجمالي مصروفات الميزانية، وبزيادة 230 مليون درهم عن العام الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية أربعة مليارات و839 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الميزانية المخصصة لبند «الإعانات» ثلاثة مليارات و319 مليون درهم بنسبة 5% من إجمالي المصروفات في الميزانية، تتضمن دعم برامج الإسكان لذوي الدخل المحدود، ودعم المزارعين والصيادين، ودعم النوادي والجمعيات، ودعم اتحاد الإمارات للرياضات المدرسية والجامعية.

• قطاع «التنمية الاجتماعية » استحوذ على النصيب الأكبر من توزيع قطاعات الميزانية.


2.3 مليار درهم لـ «المنح»

أفاد التقرير الحكومي بأن إجمالي الميزانية المخصصة لبند «المنح»، من المصروفات الاتحادية المقدّرة للسنة المالية 2023، بلغ مليارين و319 مليون درهم بنسبة 4% من إجمالي مصروفات الميزانية، فيما بلغ إجمالي ميزانية «الأصول المالية» مليارين و146 مليون درهم (3%)، و«الفوائد» ملياراً و516 مليون درهم (2%)، وكذلك «الأصول الثابتة» مليار و177 مليون درهم (2%)، فيما بلغ إجمالي الميزانية المخصصة لبند «المشروعات» 895 مليون درهم بنسبة (1%) من إجمالي مصروفات الميزانية. قطاع «التنمية الاجتماعية» استحوذ على النصيب الأكبر من توزيع قطاعات الميزانية.

طباعة