تضمنت تخصيص محميات بحرية

ضوابط جديدة للحدّ من استنزاف الثروة السمكية في أم القيوين

ميناء مرسى الميدان في أم القيوين. من المصدر

باشرت لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية في أم القيوين، سن اللوائح والقوانين ووضع الاشتراطات الجديدة المتعلقة بتنظيم مهنة الصيد، للحفاظ على الثروات المائية الحية، واقتراح لائحة المخالفات والعقوبات والغرامات والرقابة على عمليات الصيد، للحد من استنزاف الثروة السمكية في الإمارة ومنع الصيد الجائر.

وقال مدير اللجنة، جاسم حميد غانم، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة باشرت مهامها وفقاً لقرار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الذي ينص على أن تتولى اللجنة الإشراف على المسطحات المائية التابعة للإمارة، وتنظيم كل ما يتعلق بها.

وأوضح غانم أن «من عمليات الصيد الجائر التي تم رصدها في سواحل الإمارة، اصطياد الأسماك الصغيرة وأمهات الأسماك واستخدام معدات صيد غير مسموح بها»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستركز على الاستدامة في المخزون السمكي، لأن الإمارة تعاني من انخفاضه».

وأوضح أن حكومة أم القيوين لديها توجه نحو الاقتصاد الأزرق، وتعزيز المشاريع السياحية، لذلك باشرت اللجنة عقد اجتماعاتها لوضع اللوائح والقوانين والشروط اللازمة للرقابة على مهنة الصيد، وإجراء الرقابة اللازمة على المخزون السمكي.

وتابع أن اللجنة تسعى لتخصيص محميات بحرية لزيادة المخزون السمكي، بمختلف أنواعه.

وأشار إلى أن اللجنة باشرت عقد اجتماعات دورية لاقتراح ووضع اللوائح والقوانين والشروط اللازمة التي نص عليها القرار، ومنها الرقابة على الوسائل البحرية التي تبحر في المياه التابعة لإمارة أم القيوين وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإبحار الآمن بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتحقق من امتثال الوسائل البحرية لمتطلبات شروط السلامة والملاحة البحرية الآمنة والمحافظة على الاشتراطات البيئية والرقابة على مشاريع الواجهات المائية والأنشطة البحرية المتعلقة بها.

وذكر أن اللجنة ستنظر في الطلبات التي تقدم لمزاولة أنشطة تأجير القوارب والدراجات المائية والقوارب الشراعية وقوارب التجديف بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للحفاظ على الثروات المائية الحية في مياه الإمارة.

كما أنها ستقوم باعتماد الشروط والضوابط والقواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصيد في الإمارة، ومراقبة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها وتداولها وبيعها في الأسواق، وحصر التجاوزات والأفعال التي ترتكب من مستخدمي قوارب الصيد والنزهة أو شركات التأجير وإعداد تقارير بها، ورفعها للجهات العليا.

طباعة