ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات

محمد بن راشد يشهد إطلاق مشـروع «قرى الإمارات» بقيمة مليار درهـم

صورة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق مشروع «قرى الإمارات» بقيمة مليار درهم، الهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

ويعد مشروع «قرى الإمارات» أول مشروعات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مشروع «قرى الإمارات» يشكّل خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة الإمارات من خلال خلق نموذج تنموي مستدام يناسب كل المناطق في الدولة، ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

وقال سموه: «نحرص من خلال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة عبر نموذج تنموي متميز، يعتمد على الشراكة بين القطاعات الحكومي والخاص والمجتمعي».

وأشار سموه إلى أن المشروع يعكس اهتمام حكومة الإمارات بتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن، بما يعود بالخير والمنفعة على أهالي القرى والمناطق البعيدة، مضيفاً سموه: «مشروع قرى الإمارات يمثل ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى، والتعريف بأهم معالمها ودعم الشباب المواطنين اقتصادياً في مختلف القطاعات».

واستعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أمام الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، مستهدفات واستراتيجية مشروع «قرى الإمارات»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد في إمارة أبوظبي خلال الفترة 22-23 نوفمبر الجاري.

ويعد مشروع «قرى الإمارات» أول مشروعات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مشروع «قرى الإمارات» يرتكز على خمسة مسارات تطويرية، وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.

ويشرف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على إدارة مشروعات التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الوطنية. وستسهم مشروعات التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء، ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشروعات في المناطق والقرى المستهدفة.


ذياب بن محمد:

• «مشروع قرى الإمارات ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى، والتعريف بأهم معالمها، ودعم الشباب المواطنين اقتصادياً».


5 مسارات تطويرية لمشروع «قرى الإمارات»:

■ خلق فرص اقتصادية وتجارية متنوعة للشباب.

■ تطوير البنية التحتية العامة.

■ تنسيق القرى وتجميلها.

■ التوعية بالبعد التاريخي والأثري لقرى الإمارات بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات.

■ إطلاق حملة إعلامية لإلقاء الضوء على أبرز معالم القرى وتعزيز وجودها على المستويين المحلي والعالمي.

مشروع «قرى الإمارات»

■ يستهدف خلق فرص تنموية واقتصادية في قرى الإمارات.

■ تعزيز الاستثمار في القرى على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

■ تطوير المواقع والمرافق الخدمية والترفيهية والتراثية.

■ توفير الخدمات والمرافق والأنشطة الرياضية لتحويل المناطق إلى مقاصد للمواطنين والمقيمين.

طباعة