بتوجيهات رئيس الدولة

زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكل مجالاته.

وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام المقبلة.

ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس»، الذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

ويشمل التحديث أيضاً توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكل وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي، بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7000 درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5000 درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.

وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال خمس سنوات لتصل إلى 12 شهراً.

وشمل القرار أيضاً توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكل تخصصاته ومستوياته، بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور: «يشهد سوق العمل المحلي انعكاسات رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تضع المواطن في صدارة اهتماماتها، وتؤكد أهمية مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، خصوصاً بالمستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم كفاءاتنا الوطنية المسجلة في قوائم (نافس). ومما لا شك فيه أن رفع مستويات التوطين سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويعود بفوائد جمة على القطاع الخاص تحديداً، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية».

وأضاف: «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، ترتقي بتنافسية بيئة الأعمال من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في كتابة سطور جديدة من قصة نجاح دولة الإمارات، وسنرصد في وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مباشر أثر البرامج الداعمة على تسريع دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل بالقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في مسيرة التقدم والنماء».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي: «نحن نحظى بقيادة حريصة على سعادة ورفاهية المواطن، ويتجلى هذا في المبادرات المتعددة والمزايا المالية وغير المالية لبرنامج (نافس)، الذي أسهم في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي، ومع توجيهات القيادة في توسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، ورفع قيمة الدعم، وتعديل علاوة الأبناء، ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، فإننا نأمل من أبنائنا وبناتنا اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، وكذلك الاستفادة من مزايا برنامج (نافس) المالية وغير المالية، حيث إنه مع التحديثات الجديدة تقلصت الفروقات ما بين القطاعين الحكومي والخاص أكثر من قبل».

وأضاف المزروعي: «القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في تطوير اقتصاد الدولة، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة، ونحن نتطلع إلى منح المواطنين فرصاً وظيفية وتدريبية بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق نجاحه وتميّزه».

ووفق المعلومات المسجلة في منصة «نافس»، فإن عدد المنضمين إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج «نافس» وصل إلى أكثر من 14 ألف مواطن، ومازالوا على رأس عملهم، وبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن، ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي إلى نحو 170 ألف مواطن منتفع خلال السنوات الخمس المقبلة.

• شمولية الدعم لجميع المواطنين في القطاع الخاص قبل وبعد إطلاق «نافس».

• علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب 30 ألف درهم فما دون وفق المؤهل الدراسي.

• 600 درهم علاوة للأبناء وبحد أقصى 4 أطفال لمن لا يتجاوز راتبه 50 ألف درهم.

طباعة