ذياب بن محمد: مشروع قرى الإمارات يترجم الأسس والدعائم التي أرستها قيادة دولة الإمارات

 شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة توقيع اتفاقيات لستة شركاء رئيسين للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع "قرى الإمارات"، والذي تم الإعلان عنه ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الحالية.

تأتي المساهمات الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الموقعة والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة. 

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن توقيع الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الرئيسيين للمساهمة المجتمعية في دعم مشروع قرى الإمارات، يمثل خطوة نوعية وإيجابية وداعم كبير للأولويات الاجتماعية وتمكين المواطنين والمجتمع وفق توجيهات ورؤية قيادة دولة الإمارات.

وقال سموه: "مشروع قرى الإمارات يترجم الأسس والدعائم التي أرستها قيادة دولة الإمارات لرسم ملامح جديدة للازدهار الاقتصادي والمجتمعي للدولة خلال الأعوام القادمة “.

كما أكد سموه أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يمثل نقطة ربط تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار وتطوير مشاريع وطنية نوعية وذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع وفق مهامه ومسؤولياته، وسيعمل على تطوير منظومة متكاملة لتكامل الجهود وإشراك أكبر عدد من المؤسسات في الدولة لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

حيث قال سموه: "نستهدف في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تطوير مشاريع نوعية وخلق فرص تنافسية يكون لها آثار إيجابية شاملة ومتنوعة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ومكانة الدولة".

وأضاف سموه " إشراك القطاع الخاص في المشاريع الوطنية والاستراتيجية أحد أولويات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الفترة القادمة، وسيتضاعف عملنا لإشراك أكبر عدد من الشركاء لمواصلة مسيرة الإمارات الريادية". 

وقع الاتفاقيات كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاتحاد للماء والكهرباء، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، وشركة الدار العقارية، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة بنك أبو ظبي الأول، وموانئ أبوظبي.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تعد مشاركة ’أدنوك‘ في هذا المشروع الوطني تأكيداً على التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع. ويسرنا أن تكون ’أدنوك‘ مساهماً فاعلاً في هذا البرنامج الهادف إلى تسريع تطبيق خطط وجهود التنمية في كافة أنحاء الدولة تحقيقاً لمبدأ النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والمتوازن. وتتمثل أهمية هذا المشروع في أنه يقدم خدمات حيوية لمجتمعات المناطق والقرى البعيدة عن المراكز الحضرية بما يحقق تغيير إيجابي في حياتهم". 

وعن أهمية المشروع ودوره في تحقيق تطوير ملموس في قرى الإمارات، أشار معالي سهيل بن محمد المزروعي إلى أن الدولة تسخر كافة جهودها في سبيل رفع المستوى المعيشي لأبناء الإمارات ورفدهم بكافة سبل الحياة الكريمة.

وأضاف معاليه: "تتمثل أهمية المشروع في قدرته على دعم مواطني الإمارات القاطنين في المناطق البعيدة من خلال نهج مبتكر وآليات عمل فعالة تسهم في خلق الفرص الاقتصادية، ورفع مستوى البنى التحتية والخدمات في هذه المناطق بما يعزز من عملية النمو الاقتصادي فيها بشكل يتلاءم مع طبيعتها".

ومن جانبه أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "تلتزم الدار التزاماً تاماً بمسؤوليتها في دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات، حيث أن مشاركة وتعاون مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من شأنه تسريع الجهود الوطنية الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في مناطق وقرى دولة الإمارات، ودعم خطط التنمية والتطوير التي تحرص حكومتنا الرشيدة على تنفيذها بشكل متواصل. وإننا نفخر بكوننا جزء من هذا المشروع الوطني الطموح الذي يسعى لتطوير مجموعة كبيرة من القرى الإماراتية بما يضمن للسكان والأهالي حياة كريمة ويسهم في تحقيق فرص في العديد من القطاعات التي تتناسب مع طبيعة هذه المواقع وتستفيد من إمكاناتها التاريخية والطبيعية والجغرافية".

ومن جانبه أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أن التعاون مع «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» والعمل معاً لمواكبة خطط واستراتيجيات ومبادرات حكومتنا الرشيدة يأتي في إطار مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي  في الجهود الوطنية الرامية إلى مواصلة التنمية والتطوير والإسهام في تحقيق مستهدفات الخمسين عاما المقبلة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء اقتصاد وطني متين. نسعى من خلال اتفاقيات كهذه إلى  تعزيز جهود تطوير مسارات تنموية وإطلاق مشاريع تجارية وفرص اقتصادية قادرة على استيعاب طاقات شباب الإمارات، علاوة على تعزيز مستوى البنية التحتية والخدمية في المناطق البعيدة مما يسرّع من وضع هذه المناطق على الخارطة السياحية للدولة، بما يكفل التوازن بين النمو الاقتصادي وبين الحياة الكريمة لمواطنينا في تلك المناطق". 

ومن جانبه قال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: "يسرنا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة للمساهمة في تطوير مشروع قرى الإمارات، وذلك في إطار حرصنا المستمر على دعم الجهات المختلفة لتطوير مشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. وينسجم مشروع قرى الإمارات مع جهود شركة الاتحاد للقطارات في تطوير المشروع الوطني والاستراتيجي "قطار الاتحاد" والذي نتطلع من خلاله إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياحي للدولة وترسيخ مكانتها الرائدة التي حققتها بين أفضل دول العالم على صعيد جودة النقل والبنية التحتية، للمضي قدماً نحو مواصلة الدور الريادي العالمي للدولة وتحقيق المئوية 2071".

وأكد سعادة محمد محمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، اعتزازه بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أحدث الجهات الوطنية المُشَكَّلَة بهدف دفع عجلة التنمية في القرى والمناطق الريفية، ترجمةً لمبادئ وثيقة الخمسين التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة، والتي تدلل على حرصها الكامل على بناءً الخطط المستقبلية الكفيلة بتأمين مصالح الإمارات، والحياة الكريمة لشعبها في مختلف مناطق الدولة.

وقال صالح إنه انطلاقاً من رغبة الاتحاد للماء والكهرباء الصادقة، في المساهمة بفاعلية في مشروعات التنمية الوطنية التي تمثل بدورها جزءاً من جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المنشودة في شتى القطاعات، وإرساء البنية التحتية المتكاملة التي تساعد في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنها ستتكفل بتقديم الدعم الكامل لمشروعات التنمية التي سيقوم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنفيذها في المناطق المستهدفة. 

ومن جانبها أكدت السيدة هناء الرستماني أن مسيرة الخمسين المقبلة ستشهد المزيد من التميز والريادة والإماراتية، مشيرةً إلى أن مشروع "قرى الإمارات" يشكّل استمراراً للمشاريع والخطط المستقبلية الطموحة التي تطلقها القيادة الإماراتية بهدف تعزيز مسيرة النمو في الوطن.

وأضافت الرستماني أن بنك أبوظبي الأول يحرص على الإسهام في المشاريع الوطنية ويلتزم دوماً ببذل كل جهد ممكن لدعم نمو الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.

يذكر أن مشروع "قرى الإمارات" يمثل أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.

ويرتكز مشروع قرى الإمارات على 5 مسارات تطويرية تشمل كافة المشاريع التي سيتم تنفيذها، وتعتمد المسارات على تطوير البنية التحتية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءً مهماً من تاريخ الإمارات. كما تشمل المسارات التنموية إطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة.

مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

يترأس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث يشرف على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.

وتساهم مشاريع التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفة.