تجنباً للغرامات المالية وتشمل الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر

«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص إلى الإسراع في توطين الوظائف المهارية قبل نهاية 2022

الوزارة دعت الشركات إلى الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس». أرشيفية

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إلى العمل على تسريع تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، تجنباً للمساهمات المالية (غرامات) عن عام 2022 المقرر تحصيلها ابتداءً من يناير 2023 بحق الشركات غير الملتزمة.

كما دعت الوزارة الشركات المستهدفة بقرار التوطين إلى الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية، وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل، لاسيما في ضوء المزايا التي يقدمها البرنامج.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوطين، سيف السويدي: «يأتي حرص الوزارة على دعم وتمكين الشركات الخاصة، ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية العام الجاري، تفادياً للإجراءات الإدارية والمساهمات المالية عن عام 2022 التي تدخل حيز التنفيذ في يناير 2023».

وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون الدائم مع القطاع الخاص، إيماناً منها بدوره كشريك أساسي في التنمية واستشراف المستقبل، ونظراً لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة التي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري، يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خصوصاً بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية».

وأكد أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مشيراً إلى السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص، وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، وذلك من خلال برنامج «نافس»، لاسيما أن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.

يشار إلى أن نسبة التوطين المقررة العام الجاري، البالغة 2%، تحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.

إجراءات تحفيزية وإسهامات مالية

تقدّم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزماً من الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بالتشريعات، ومنها ما يتعلق بالتوطين، وذلك من خلال إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة. وسيتم فرض مساهمات مالية شهرية على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المطلوبة، وهي 6000 درهم شهرياً عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه.

يناير 2023 موعد بدء تحصيل مساهمات الشركات غير الملتزمة عن عام 2022.

طباعة