«تنمية المجتمع في دبي» توفر لهم أجواء مناسبة مع احتياجاتهم

51 % زيادة بعدد كبار المواطنين الناشطين في «ذخر الاجتماعي»

«ذخر الاجتماعي» ينظّم الفعاليات لكبار المواطنين قرب مساكنهم. من المصدر

ارتفع عدد كبار المواطنين الناشطين في «نادي ذخر الاجتماعي»، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، بنسبة 51% خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة.

وقالت مديرة إدارة كبار المواطنين في الهيئة، مريم الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد أعضاء النادي وصل إلى 404 أعضاء، وذلك مقارنة بـ267 عضواً في عام 2019، و311 عضواً في نوفمبر 2020.

وأوضحت الحمادي أن النادي استعاد كامل نشاطه، حيث تم منذ العام الماضي، تنظيم الفعاليات والأنشطة الحضورية في نادي ذخر الاجتماعي، التابع لمركز البرشاء الاجتماعي، مضيفة أنه تم تفعيل الأنشطة لكبار المواطنين أعضاء النادي في مجالس الأحياء، لتكون الفعاليات قريبة من أماكن سكنهم.

وكانت الهيئة اتخذت قراراً، منذ بدء جائحة كورونا، بوقف كل الأنشطة والفعاليات الحضورية، التي اعتادت إقامتها في النادي على مدار العام، وذلك حرصاً على سلامة أعضاء النادي من كبار المواطنين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تدريب كبار المواطنين المستفيدين من خدمات النادي على استخدام القنوات الذكية والافتراضية، ليتمكنوا من حضور الأنشطة واللقاءات عن بعد.

وأكدت الحمادي أن الخدمات التي يقدمها النادي لكبار المواطنين تهدف إلى دمجهم في الحياة العامة والاستفادة من خبراتهم، ومساعدتهم على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل، ما يكفل متابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية متزنة، وذلك من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية، التي تنظمها الهيئة في النادي.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين، وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم، معتبرة أن الاستفادة من خبرات كبار المواطنين ضرورة حتمية للتنمية المستدامة.

وتابعت الحمادي أن جهود الهيئة في قطاع خدمات كبار المواطنين تنسجم مع أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تم إطلاقها في عام 2018.

وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية. وتتضمن السياسة سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

طباعة