الإمارات وعمان توقعان مذكرات تعاون مشترك

وقّعت دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة عدداً من مذكرات التعاون المشترك، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لسلطنة عمان.

وتغطي مذكرات التعاون طيفاً واسعاً من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، حيث تشمل التعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع التكامل الصناعي في الصناعات والمنتجات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في كلا البلدين، خصوصاً في مجال الصناعات المتقدمة مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية والزراعية والطيران وإنشاء المصانع الذكية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تتماشى هذه الاتفاقية مع توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والقائمة على الروابط التاريخية الوثيقة من التكامل، وتنمية المصالح المشتركة. كما تنسجم الاتفاقية مع جهود استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يعد مسهماً رئيساً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية الإماراتية والعمانية».

وأشار إلى أن الاتفاقية تستفيد من الرغبة المشتركة في تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتمكين المجمعات الصناعية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ونتائج البحث والتطوير، إضافة إلى تفعيل المبادرات والمشاريع التكاملية في القطاع الصناعي، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وتهدف المذكرة كذلك إلى دعم وتسهيل التعاون بين رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الصناعي في البلدين، وصولاً إلى التدريب الفني وإجراء المقارنات البينية لمعايير القياس الوطنية بين المعاهد الوطنية في البلدين.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الشباب والثقافة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والشباب، تشمل التعاون وتعزيز العلاقات المتميّزة بين البلدين في المجال الثقافي والشباب، وتنصّ المذكرة على أن يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والخبراء في المجال الثقافي والشباب، خصوصاً ضمن قطاعات الفنون والمكتبات، بما يعزّز من دور الحوار الثقافي واللقاءات الشبابية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن قطاع الثقافة والشباب، والكتّاب والمفكرين والخبراء العاملين في مجال الشباب للتعاون في السياسات الشبابية والعمل الشبابي.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، وتنص المذكرة على التعاون في تعزيز سبل التحول في مجال الطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، لاسيما النفط والغاز والهيدروجين، إضافة إلى مجالات تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطاقة وإدارتها، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث في القضايا ذات المنفعة المتبادلة.

وفي قطاع التعليم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني والمعلومات المتعلقة بأنظمة ومعايير الترخيص والاعتماد والمعايير المتعلقة بضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير وتحفيز البحث العلمي وحاضنات الابتكار ومسرعات الأعمال.

وتشجع الخطوة على بناء علاقات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب العملي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم تطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتبادلة، وجهود تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، وتعزيز وتطوير التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء.

وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجال التشريعات والسياسات والقوانين المرتبطة بالنقل الذكي، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص نحو وضع حلول استثمارية للنقل الذكي، والتحول في النقل النظيم المستدام لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني في قطاع النقل، والبحث والتطوير والتدريب الفني للعاملين، والمجالات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، والنقل الجماعي والتشاركي، واللوجستيات، وصياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم قطاع النقل، وتبادل الخبرات التي تسهم في ريادة البلدين الشقيقين في هذا المجال الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للتنمية المستدامة والازدهار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق في المشاريع والبرامج والسياسات وتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري، والاستثمار والربط البحري بين موانئ الدولتين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات في دولة الإمارات والمركز الوطني للمعلومات المالية العماني بشأن التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، ممثلة في وكالة الأنباء العمانية في مجال الأخبار وتبادل المعلومات، وقعها سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وإبراهيم بن سيف العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «مجموعة إذكاء»، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس صندوق رأسمال استثماري بقيمة 592 مليون درهم، للاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات إمكانيات النمو المرتفعة في سلطنة عُمان.

وفي هذا الإطار، حدد الطرفان فرصاً استثمارية أولية، تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، على أن يتم تجهيز دراسات جدوى لكل منها.

وكشفت كل من «القابضة» وجهاز الاستثمار العماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تمكين استثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشتركة بين كل من الإمارات وعُمان.

وفيما يخص التعاون في أسواق المال، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط، واتفاقية تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني، واتفاقية شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة بورصة مسقط في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية، ومذكرة تعاون بين شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وفي مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية، تم توقيع اتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة بسلطنة عُمان.

كما أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية، ومذكرة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، والعمل على تطوير المقاصة والإيداع المركزي في البلدين، وإتاحة حصول كل طرف على التصاريح والموافقات الضرورية، وإنشاء لجان عمل مشتركة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووقع السوق أيضاً اتفاقية مع بورصة مسقط، تهدف إلى التعاون على مستوى عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية في أسواق الدولتين، ووضع الأسس القانونية لذلك، وتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية لتحقيق التعاون الفعال، والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بإدراج ذات الورقة المالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط.

في السياق ذاته، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام بورصة مسقط إلى منصة «تبادل»، لتصبح الأسهم المدرجة في السوق العماني متاحة للتداول إلى جانب أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي وبورصة البحرين.

مشروع لربط السكك الحديدية بين البلدين

وقّعت دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة اتفاقية تعاون بشأن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات المملوكة بالمناصفة بين الجانبين، بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، باستثمارات إجمالية للمشروع بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة الجديدة بإعداد الأعمال التحضيرية، وخطة عمل لتنفيذ المشروع، تشمل آليات تمويلية، والجدول الزمني، ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي، بما يضمن مواءمة كل المعايير المعتمدة لدى البلدين. وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين إمارة أبوظبي وولاية صحار - الممتد لمسافة 303 كيلومترات - على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة، ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة، و47 دقيقة بين صحار والعين، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة. وستسهم شبكة السكك الحديد المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني للبلدين، بما في ذلك رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد، وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود بين البلدين، من خلال ربط المنافذ التجارية بشبكة السكك الحديدية.

تسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في البلدين، خصوصاً في مجال الصناعات المتقدمة مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية والزراعية.

التعاون والتنسيق في المشاريع والبرامج والسياسات وتبادل الخبرات في مجالات النقل والربط البحري بين موانئ الدولتين.