محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي والروبوت في تنفيذ الجرائم

«نيابة دبي»: تساهل آباء قد يعرّض أطفالهم لمخاطر إلكترونية

«نيابة دبي» تنشر المعرفة القانونية بالتواصل المباشر مع أفراد المجتمع. من المصدر

حذّرت النيابة العامة في دبي من تساهل آباء في أمور تجعل أطفالهم هدفاً سهلاً لمخاطر إلكترونية، مثل منحهم هواتف وأجهزة ذكية في سن مبكرة لا تسمح بإدراك أخطارها.

وأكد المحامي العام في نيابات دبي، المستشار محمد حسين بن علي الحمادي، خلال ندوة عقدتها النيابة العامة، أمس، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، أن الدولة لديها منظومة قانونية رادعة لمرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية، لكن يظل الحذر واجباً من قبل الآباء، حفاظاً على أنفسهم وأبنائهم من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

فيما أكد رئيس نيابة أول خبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار خالد الجنيبي، رصد حالات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي والروبوت في عمليات احتيال إلكتروني كبرى.

من جهته، ذكر رئيس نيابة أول خبير بقضايا الأحداث والأسرة، المستشار شهاب أحمد صالح، أن معظم جرائم الأحداث تتمثل في المشاجرات، مؤكداً ضرورة وجود رقابة كافية من جانب الأسرة، حفاظاً للأبناء من الجنوح.

وتفصيلاً، قال الحمادي في الندوة التي حملت عنوان «دردشات قانونية»، وعقدت بمجلس أحياء الخوانيج، إن النيابة حريصة على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، بهدف نشر المعرفة القانونية، والتوعية بدورها في ظل كونها هيئة قضائية مستقلة، تملك سلطة قضائية وأخرى تنفيذية.

وأضاف أن هناك تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات بالدولة، وتم استحداث عدد كبير من القوانين لمواكبة التطورات، لذا من الضروري أن يكون أفراد المجتمع على وعي بها، خصوصاً التي تمس الأسرة بشكل مباشر، مثل قانون حماية الطفل، وقانون مكافحة الجرائم التقنية والشائعات.

وأكد أن العقوبات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية رادعة، لكن تبقى هناك مسؤولية على الأشخاص أنفسهم، حتى لا يقعوا ضحايا لهذه الفئة من المجرمين، كما يجب التمتع بالوعي اللازم لحماية الأبناء من مخاطرها.

من جهته، قال الجنيبي إن القانون الجديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أضاف أنماطاً سلوكية جديد لم يكن يعاقب عليها القانون السابق، مثل تداول الأخبار الكاذبة، وبعض أساليب الاحتيال الإلكتروني، مثل الترويج لعروض وهمية، كما وفر حماية إضافية للخصوصية، فلم يعد يجرم على مجرد انتهاك في الإطار الشخصي للفرد، بل امتد إلى تجريم التصوير في الأماكن العامة.

وأضاف أن هناك نقصاً في الوعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، إذ يقع البعض في أفخاخ ساذجة، لذا يجب الانتباه والحذر، خصوصاً عند التعامل مع غرباء أو تلقي مكالمات من جهات غير معروفة.

وأكد أن الآباء مسؤولون عن حماية أبنائهم، وليس من المقبول أن تكون أول هدية للطفل جهاز «آي باد» أو هاتفاً ذكياً، يمكن أن يشاهد عليها منصات محتواها يؤثر سلباً في أفكار الأبناء وثقافتهم.

وأشار إلى أن بعض الآباء يتساهلون في هذه الأمور، فيأتي طفل في الثالثة، ويخبر والده بأن جميع رفاقه لديهم هواتف ما عدا هو، ما يجعله يرضخ لطلبه، بينما الصواب هو الرفض، إذ ليس من المنطقي أن نهدي الأطفال شيئاً قد يدمرهم لاحقاً.

ولفت إلى أن محتالين إلكترونيين يستخدمون التقنيات الحديثة في تنفيذ جرائمهم، وتم رصد حالات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي والروبوت في عمليات احتيال إلكتروني كبرى، مثل برنامج يمكنه نسخ الأصوات بمجرد الاستماع إليها لمدة 20 دقيقة، وتم استغلاله في الاحتيال على أحد البنوك، وتحويل مبالغ ضخمة، مشيراً إلى أن هذا هو الفرق بين الجريمة التقليدية التي كانت تستلزم جهداً كبيراً ومخاطر جمة لسرقة بنك على سبيل المثال، لكن الآن أصبح من الممكن ذلك بينما يحتسي المجرم القهوة.

من جهته، أفاد صالح بأن رقابة الآباء على الأبناء واجبة، ويجب أن تتم بشكل جيد يقربهم ولا يبعدهم عن أبنائهم، لافتاً إلى أن معظم المشكلات التي ترد إلى النيابة عبارة عن مشاجرات مدرسية، في ظل قلة وعي الأطفال، وضعف إدراكهم لعواقب تصرفاتهم.

وأكد أن قانون حماية الطفل كفل لجميع الأطفال حقوقهم الكاملة في التعليم والصحة، وغيرها من الحقوق الأساسية، دون تمييز بين نوع أو جنسية أو ديانة أو لون، فالطفل له الحق المطلق في الحماية والرعاية بموجب القانون.

وأضاف أن هناك حالات تنظرها النيابة لسوء معاملة أطفال، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل التعليم أو تسجيلهم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن ذلك. الحفاظ على الأدلة أكد رئيس نيابة أول خبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار خالد الجنيبي، أن إحدى أشكاليات الجرائم الإلكترونية صعوبة إثباتها، لذا يجب أولاً الحفاظ على الأدلة، خصوصاً في جرائم السب عبر تطبيقات الدردشة، كما يجب الوعي بالطرق التي رسمها القانون لتحرير شكوى أو تقديم بلاغ.

ولفت إلى أن البعض يلجأ إلى مسح محتوى الهاتف لإتلاف الأدلة التي عليه، لكن لا يعلم أن هناك متخصصين يمكنهم استردادها، لذا من الضروري الوعي بتبعات التورط في جريمة إلكترونية من الأساس. 

طباعة