يستفيد منها من خدم 15 عاماً في الإمارات أو بالخارج

منح «إقامة المتقاعد» في عمر 55 ومدتها 5 سنوات

استحدثت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومنها تصريح إقامة الأجنبي المتقاعد من دون ضامن، ولمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد وفقاً للشروط ذاتها التي منحت بموجبها.

وحددت اللائحة ثلاثة شروط وضوابط لمنح الإقامة للأجنبي المتقاعد، الأول ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل إحالته للتقاعد عن 15 عاماً، سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أن يكون قد أتم 55 سنة ميلادية من عمره، والثاني أن يتوافر لديه أحد شرطين، أن يكون مالكاً عقاراً أو أكثر في الدولة، لا تقل قيمة عقاره أو مجموع قيمة عقاراته عن مليون درهم، سواء كانت هذه القيمة هي القيمة الشرائية أو السوقية، على أن يتم التقييم من قبل الجهة المختصة في الإمارة المعنية، أو أن تكون لديه وديعة مالية لا تقل قيمتها عن مليون درهم داخل الدولة أو خارجها، شريطة نقلها وإيداعها في أي مؤسسة مالية في الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإقامة، ويستثنى من ذلك حال قيامه بالاستثمار بقيمة الوديعة في الدولة.

وألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن 240 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سواء كان مصدر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم كشف حساب بنكي آخر ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة، والشرط الثالث أنه مع مراعاة حكم البند أ- 2 من هذه المادة، إذا كان العقار مرهوناً، فإنه يقبل صك الملكية المرهونة، شريطة ألا تقل القيمة المسددة لفك الرهن من القيمة الإجمالي للرهن عن مليون درهم وقت تقديم طلب الحصول على الإقامة.

من جهتها ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منظومة التأشيرات المحدثة توفر مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم في الدولة باستقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، وتم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر.

كما توفر المنظومة المحدّثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة، وقابلة للتمديد، وتصل إلى عام، ومن دون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عن عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات، والتنعم بحياة آمنة ومستقرّة.

نقلة نوعية

تمثل المنظومة المحدثة للتأشيرات نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة، للنهوض بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.

طباعة