«هيئة البيئة» تحدد 9 أنواع من النباتات المحلية المهددة

الرعي الجائر يهدد الموائل الطبيعية في أبوظبي

الهيئة حددت مخالفات يحظر على ممارسي مهنة الرعي القيام بها منها الرعي خارج المناطق المخصصة لذلك. أرشيفية

حذرت هيئة البيئة في أبوظبي من مخاطر الرعي الجائر الذي يهدد الموائل الطبيعية في الإمارة، بما في ذلك الأنواع النباتية المحلية، التي تعد عنصراً مهماً في توفير المأوى للحيوانات والحشرات وتحد من تآكل التربة، كما تُسهم في تحسين جودة الهواء، مشيرة إلى وجود عدد من النباتات والأشجار المحلية المهددة بسبب الرعي الجائر، أبرزها تسع نباتات تشمل: ثمام، وأرطي، وسمر، ورمث، وغضا، وعلقا، ونصي، والغاف، وعرفج، ونصي، والغاف، وعرفج.وتفصيلاً، أكدت هيئة البيئة قيامها بمراقبة الموارد الرعوية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية الرامية إلى تعزيز وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية، مشيرة إلى أن إمارة أبوظبي تكثف من الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية، وضمان استمرارها للأجيال القادمة، عبر تنظيم الرعي وحماية النباتات بكل أنواعها وأشكالها من الرعي الجائر.

وحددت الهيئة عدداً من المخالفات يحظر على ممارسي مهنة الرعي القيام بأي منها داخل الإمارة، تشمل الرعي دون الحصول على الترخيص اللازم، والرعي خارج مناطق الرعي المحددة، واستخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، وبناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، والرعي في غير مواسم الرعي، ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي، وترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، إضافة إلى عدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي، وعدم إبراز ترخيص الرعي عند طلبه من قبل موظفي الهيئة، وذلك وفقاً لقانون الرعي في الإمارة.

وأكدت الهيئة أنها لا تسمح بالرعي إلا عقب الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، لافتة إلى أن شروط الحصول على ترخيص الرعي تنص على أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية من الجهات المعنية، وحائزاً شهادة تفيد بأن ثروته الحيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة لدى الجهات المعنية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص عزبة رعي صادر من الجهات المعنية.

وأشارت الهيئة إلى قانون تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، يسهم في حماية بيئة إمارة أبوظبي من الضغوط التي يسببها الرعي ‏الجائر، كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة، وتعرية التربة وانجرافها، والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في معظم مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية، وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي، ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي أصدرت في 2020 قانوناً بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وتعتبر هيئة البيئة في أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي. ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي، وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة، حيث نص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق كيلومترين من المحميات الطبيعية، وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.

لا يسمح بالرعي إلا عقب الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

طباعة