منع استخدامها ممّن تقلّ أعمارهم عن 14 سنة

12 شرطاً لقيادة الدراجات المائية في شواطئ رأس الخيمة

شرطة رأس الخيمة حذّرت من أداء حركات استعراضية تهدّد سلامة السائق. أرشيفية

حدّدت شرطة رأس الخيمة 12 شرطاً لقيادة الدراجات المائية على شواطئ الإمارة، (جيت سكي)، وهي: عدم قيادة الدراجات المائية إلا بعد التدرب عليها، ومنع قيادة الدراجات المائية من قبل المراهقين ممّن تقل أعمارهم عن 14 سنة، وعدم أداء حركات استعراضية تهدد سلامة السائق، ومراعاة المسافة الكافية بين الآخرين، إضافة إلى ارتداء سترة النجاة أثناء الاستخدام، وعدم الاقتراب من أماكن السباحة لما فيه من خطر كبير على مرتادي البحر.

وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن الممرات المائية للسفن الكبيرة، وعدم قيادة الدراجات المائية في المياه الضحلة، كما يجب عدم قيادة الدراجة عند تشكل الأمواج العالية حتى لا تتعرض الدراجة للانقلاب، وعدم الدخول إلى اليابسة إلا من خلال ممرات خاصة وبسرعة منخفضة، مع ضرورة الخروج من البحر عند غروب الشمس، وإجراء الصيانة اللازمة للدراجة.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها أصدرت مخالفات بحق مالكي ومؤجري دراجات مائية بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول في الأماكن الممنوعة كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية.

وأوضحت أن غرامة قيادة الدراجة المائية منتهية الصلاحية تبلغ 100 درهم، وغرامة استخدامها في غير الغرض المخصص لها تبلغ 150 درهماً، وغرامة استعمالها في الأوقات غير المُصرح بها تبلغ 300 درهم، كما أن استخدام الدراجة بالقرب من الشاطئ لا يقل عن 180 متراً يعرضها للحجز، لأن هذه المسافة مخصصة للسباحة فقط.

وأضافت أنه يحظر وفقاً للقانون إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من الهيئة الاتحادية في رأس الخيمة أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة، مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته.

وأشارت إلى أنها نفذت حملات توعوية عدة تستهدف نشر قانون تنظيم استخدام وتأجير الدراجات المائية شملت شواطئ الإمارة ومحال تأجير الدراجات المائية والفنادق والموانئ والمواقف البحرية الخاصة والمنتجعات السياحية التي توفر خدمة تأجير هذه النوعية من الدراجات بهدف تعريف القائمين عليها على البنود والاشتراطات الخاصة باستخدام وتأجير الدراجات المائية التي يتضمنها المرسوم الحكومي المحلي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم، ومنعاً للتسبب في أي ازعاج قد يحدث نتيجة عدم الالتزام بها، وبالتالي تلافي التعرض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات يتم توقيعها بحق المخالفين منهم.

ودعت شرطة رأس الخيمة مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية.

تويتر