«زايد للإسكان» يعلن 500 قرار سكني بقيمة 400 مليــون درهم

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مع أربعة بنوك ومصارف وطنية، هي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن السياسة الجديدة للقروض الإسكانية.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، الإعلان عن 3000 اسم من المستفيدين من القروض السكنية خلال العام الجاري، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، معلناً عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.

كما أكد إخطار المستفيدين من الدفعة الأولى من خلال رسائل نصية لإفادتهم بصدور القرارات، للبدء في الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية الأربعة الداعمة للسياسة الإسكانية الجديدة والتي تم التوقيع معها.

وقع المذكرة، كل من مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري ومسؤولي البنوك والمصارف الوطنية، بحضور وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، المهندسة نادية مسلم النقبي، والوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، المهندس محمد الميل، والوكيل المساعد لقطاع مشروعات البنية التحتية الاتحادية، المهندس يوسف عبدالله، ومستشار الوزير لشؤون النقل البحري، المهندسة حصة آل مالك.

وأفاد المنصوري بأن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج وبين البنوك والمصارف الوطنية، واستدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

وقال إن المذكرة ترمي إلى تحقيق التعاون والتكامل الفعال بين الأطراف كافة، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال تمويل المصارف الوطنية للقروض الإسكانية، وإيجاد الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمشاركة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتمكين المستفيدين عن طريق البرامج التمويلية مع القطاع المصرفي.

وأضاف أن المذكرة تدعم السياسة الجديدة القائمة على تولي البنوك والمصارف الوطنية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، الأمر الذي يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لاسيما خلال الخمس سنوات المقبلة، كما تسهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، وتقليص زمن رحلة المتعامل المستفيد من البرنامج.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى خفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم، وتغطية الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض، داعياً للاستفادة من المبادرات الطموحة التي يقدمها البرنامج، ومنها التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن.

ولفت المنصوري إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف البنوك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التمويل السكني ولديها شراكات سابقة مع الجهات الإسكانية المحلية.

ووفقاً للسياسة الجديدة، سيتوجب على المستفيد اختيار أحد البنوك الأربعة بعد صدور قرار التمويل السكني من البرنامج، التي بدورها ستوفر منصات رقمية وأرقاماً مباشرة وفروعاً في جميع أنحاء الدولة للتواصل مع المستفيدين على مدار الساعة.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات تمويلية متعددة بأسعار تنافسية، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، والتي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.