«المالية» تدرس مقترحاً برلمانياً لزيادة حد القروض البنكية لكبار المواطنين

«الوطني» يوافق على تخصيص 1.2 مليار درهم لتعامل الحكومة مع المستجدات

صورة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن «إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022»، بإجمالي 1.23 مليار درهم، لتعامل الحكومة مع مستجدات طرأت وتطلّبت توفير مخصصات مالية، لتنفيذ مشروعات وبرامج اتحادية جديدة أو تعزيز برامج قائمة ترتب التزامات مالية على الجهات الاتحادية، أبرزها «تغطية كلفة التقاعد المبكر بمؤسسة الإمارات للتعليم لعام 2022»، وتقديم خدمات فحص «كوفيد-19» للطلبة والكادر التعليمي في دبي والإمارات الشمالية، والذي من شأنه دعم القطاع التعليمي بالدولة.

وخلال الجلسة تعهد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، بدراسة مقترح برلماني تقدم به النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، لرفع «حد الاقتراض» لكبار المواطنين، بما يساعدهم على تسهيل تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك في حال رغبتهم في أخذ قروض شخصية، مشدداً على أن قوانين وأنظمة وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لا تتضمن أية متطلبات محددة تتعلق بسن طالب القرض، فيما وافق المجلس على إرسال توصياته البرلمانية التي تبناها في شأن موضوعي «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية» و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، التي خُصّصت لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة»، والثاني بشأن «إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022»، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الحكومة.

وبدأت الجلسة بتوجيه سؤال برلماني من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إلى وزير الدولة للشؤون المالية، حول «القروض المالية لكبار المواطنين»، أكد خلاله أن بعض المؤسسات المالية في الدولة لا تمنح كبار المواطنين التسهيلات والقروض التي يطلبونها بشكل متساوٍ، كما تفعل مع بقية المواطنين، متسائلاً عن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن؟

ورد الوزير قائلاً: «في ما يتعلّق بمنح القروض والتسهيلات من قبل البنوك وشركات التمويل للمواطنين وغير المواطنين، فإن البنوك وشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها وفق قوانين وأنظمة وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ولا تتضمن هذه الأنظمة والتعليمات متطلبات محددة في ما يتعلق بسن طالب القرض، حيث إن عملية منح القروض والتسهيلات تتم على أسس تجارية تعتمد إلى حد كبير على مدى تقبل البنوك للمخاطر وفق سياستها وإجراءاتها الداخلية، مع العلم بأن المصرف المركزي قد اتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار خدمة عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بغض النظر عن العمر، وتوفير خدمات مناسبة وبرسوم معقولة».

وأضاف: «في أكتوبر 2019 عدّل المصرف المركزي نظام قروض الرهن العقاري بإلغاء متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة، فقد كان العمر محدداً سابقاً بـ70 سنة بالنسبة للمواطنين و65 سنة لغير المواطنين، على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسة إدارة المخاطر، وفي نوفمبر 2020 أصدر المصرف المركزي نظام حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والذي يهدف إلى خلق ثقافة قائمة على احترام عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم، ووضع التزامات على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تضمن حماية عملائهم وتطبيق الآليات اللازمة بشأن معالجة الشكاوى، كما يتضمن النظام مادة تسمح للبنوك بتحليل بيانات العمر مـن أجل قياس مستوى الحصول على الخدمات المالية، واستخدام النتائج لتحقيق المساواة في الخدمات المالية المقدمة».

وعقّب الرحومي على رد الوزير قائلاً: «عندما نتحدث عن كبار المواطنين فهم أشخاص يتميزون بالحيوية والنشاط والصحة والطموح، ومسؤولون عن عوائل وإدارة المنزل من الناحية المادية»، متقدماً للوزير بعدد من المقترحات البرلمانية تشمل «أن يقوم المصرف المركزي بدراسة التحديات التي تواجه فئة كبار المواطنين مع البنوك وإصدار القرارات المناسبة لهم ولأسرهم، توفير مميزات خاصة لكبار السن ومراعاة المواد التي وردت في قانون كبار المواطنين حول إدارة شؤون حياتهم باستقلالية تامة واتخاذ القرارات الخاصة بهم بما في ذلك ممتلكاتهم وشؤونهم المالية».

كما شملت المقترحات «رفع سن منح القروض إلى 75 عاماً، وأن يتم دراسة كل طلب أو حالة بشكل مستقل، وقبول ضمان الأبناء أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وزيادة نسبة الخصم من راتب التقاعد من 30% إلى 50% مع وجود الضمانات، وتقليل الفوائد والأرباح، ورفع السن التأميني للقروض». بدوره ردّ الوزير على تعقيب الرحومي بالقول: في فبراير 2021 أصدر المصرف المركزي معايير لحماية المستهلك، تتضمن متطلبات محددة تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع نصوص لقواعد السلوك لديها، لضمان القيام بعملها بنزاهة وأمانة ومهنية تجاه العملاء كافة، وتلزم المعايير البنوك والمؤسسات المالية بخطط تدريب سنوية لتدريب الموظفين على مراعاة المساواة عند تقديم الخدمات المالية، متعهداً بدراسة مقترح برلماني لرفع «حد الاقتراض» لكبار المواطنين، بما يساعدهم على تسهيل تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك في حال رغبتهم في أخذ قروض شخصية.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن «إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد لعام 2022» لمعالجة مستجدات طرأت وتطلّبت توفير مخصصات مالية، لتنفيذ مشروعات وبرامج اتحادية جديدة أو تعزيز برامج قائمة ترتب التزامات مالية على الجهات الاتحادية، تمثلت في «سداد التزامات مؤسسة الإمارات العقارية لصالح مصرف الإمارات للتنمية نتيجة تمويل مباني الجهات الاتحادية، تغطية كلفة التقاعد المبكر بمؤسسة الإمارات للتعليم لعام 2022، تمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الفترة (2024-2022)، تقديم خدمات فحص كوفيد-19 للطلبة والكادر التعليمي في دبي والإمارات الشمالية، والذي من شأنه دعم القطاع التعليمي بالدولة»، الأمر الذي ترتب عليه إعداد مشروع القانون.

وتضمّن مشروع القانون مادتين، الأولى، نصّت على «تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية (2022)، بمبلغ 374 مليوناً و980 ألف درهم، كما تُزاد من دون تعديل تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السـنة المالية (2022) بمبلغ مليار و232 مليوناً و358 ألف درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون، ويموّل الفرق من الاحتياطي العام»، فيما نصّت المادة الثانية على «ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022».

ووفقاً للجدول المرفق بمشروع القانون، فقد وزعت مصروفات الميزانية التكميلية البالغ إجماليها ملياراً و232 مليوناً و358 ألف درهم، على بنود «تعويضات الموظفين في بعض الجهات الاتحادية» بمبلغ 33 مليوناً و790 ألف درهم، ومستلزمات سلعية وخدمية إضافية بإجمالي 30 مليوناً و431 ألف درهم، وإعانات بإجمالي 39 مليون درهم، ومنح بقيمة 569 مليوناً و500 ألف درهم، ومصروفات اتحادية أخرى بقيمة 357 مليوناً و530 ألف درهم، بالإضافة إلى 68 مليوناً و207 آلاف درهم أصولاً ثابتة، و106 ملايين و900 ألف درهم أصولاً مالية.

وفي بند الموضوعات الواردة من اللجان، وافق المجلس على إحالة التوصيات البرلمانية التي تبناها في شأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والتي شملت 18 توصية في خمسة قطاعات رئيسة، بينها ثماني توصيات في «التشريعات والسياسات والأنظمة».

تعديلات جوهرية وتحسينية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة»، ليتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس الاستحقاق المحاسبي، بدلاً من نظام المحاسبة القائم على الأساس النقدي المعدل، حيث تضمن مشروع القانون مجموعتين من التعديلات، الأولى «تعديلات جوهرية» استهدفت تطوير البيئة التشريعية السارية في الدولة بما يحقق متطلبات الانتقال إلى النظام المحاسبي القائم على أساس الاستحقاق. فيما اختصت المجموعة الثانية بـ«التعديلات التحسينية الأخرى».

توصيات البنية التحتية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة سبع توصيات برلمانية تبناها حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، شملت وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان بهدف الحفاظ على استدامة الطرق. كما تضمنت قائمة التوصيات إعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً، لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.

طباعة