الحسيني: دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين لتسهيل تلبية احتياجاتهم المالية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن «إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022»، بإجمالي 1.23 مليار درهم، لتتعامل الحكومة مع مستجدات طرأت وتطلّبت توفير مخصصات مالية.

 وسيتم توجيه الميزانية التكميلية لتنفيذ مشاريع وبرامج اتحادية جديدة وتعزيز برامج قائمة أبرزها «تغطية كلفة التقاعد المبكر بمؤسسة الإمارات للتعليم لعام 2022، وتقديم خدمات فحص «كوفيد-19» للطلبة والكادر التعليمي في دبي والإمارات الشمالية والذي من شأنه دعم القطاع التعليمي بالدولة.

وخلال الجلسة تعهّد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بتوجيه المصرف المركزي لدراسة مقترح برلماني يستهدف رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين بما يساعدهم في تسهيل تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك في حال رغبتهم بأخذ قروض شخصية.

وبين الحسيني أن المقترح يستهدف زيادة «حد الاقتراض» المتاح للقروض الشخصية لكبار المواطنين المتقاعدين، من 30‎% إلى 50‎% من إجمالي الراتب، بهدف زيادة قيمة القروض التي يحصلون عليها، مشدداً على أن قوانين وأنظمة وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لا تتضمن أية متطلبات محددة تتعلق بسن طالب القرض، فيما وافق المجلس على إرسال توصياته البرلمانية التي تبناها في شأن موضوعي «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية» وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان «إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.