متى ينجو متعاطي المخدرات من الدعوى الجزائية

بينت القيادة العامة بشرطة الفجيرة عبر حملة توعوية نشرتها بقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن الحالات التي لا تقام فيها دعوى جزائية على متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. 

وتتمثل الحالات في تقديم المدمن طلب العلاج من تلقاء نفسه أو من زوجه أو من أحد أقاربة حتى الدرجة الثانية، وفي الحالة الثانية اذا تم تقديم الطلب إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، والثالثة تتمثل في حال قام المدمن بتسليم ما يحوزه من المواد المخدرة، وأخيراً الالتزام بالخطة العلاجية. 

وأهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بكل شخص وقع في براثن المخدرات، التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات، للعلاج بسرية تامة والاستفادة من نص المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي ينص على (لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان، أو النيابة العامة، أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه).

وشددت على ضرورة عدم التجاوب مع قنوات التواصل الاجتماعي التي تسعى لترويج المخدرات، وأهمية متابعة الأسر لسلوكات الأبناء حفاظاً عليهم من رفقاء السوء، كالعودة إلى المنزل في أوقات متأخرة، واستثمار إجازة الصيف في ممارسات وهوايات مفيدة، مشيرةً إلى أنها تنفذ أنشطة وبرامج عبر قنوات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون تقوم من خلالها بتوعية الأسر والمجتمع المحلي، بهدف تعزيز وعي المجتمع بالأسباب، والآثار السلبية للمخدرات والنتائج الوخيمة لتعاطيها وآثارها في صحة المدمن.